هذه أبرز قرارات المجلس الحكومي لهذا الأسبوع
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 04 أبريل، على مشروع المرسوم رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري، وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، المقتضيات العامة والخاصة التي يجب أن تستجيب لها المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة، كما يحدد جميع البيانات الإجبارية للعنونة، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية حسب صنف الحيوانات المعنية، ويحدد مسؤولية مستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال تغذية الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة في المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛ كما يحدد مكونات المواد الغذائية المركبة، وكذا الهوامش المسموح بها.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 04 أبريل، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.296 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليوز 2015).
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي إعمالا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الرامية إلى تعزيز وتنويع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بجاذبية العرض التكويني لمنظومة التعليم العالي، وكذا ضمان مسايرتها لمتطلبات الاقتصاد الوطني، والحرص على المساهمة المستمرة في تأهيل الرأسمال البشري بالمملكة من خلال استثمار جميع الفرص المتاحة لتمتيع الطالبات والطلبة بعروض تكوينية ذات جودة وقادرة على تحسين قابلية تشغليهم.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل إضافة مؤسستين تم إحداثهما في إطار الشراكة مع الدولة، مبرزا أن الأمر يتعلق بكل من مدرسة الفنون والمهن مجمع الرباط، والمدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة، واستبدال تسميتي “جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء” و”جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير” بتسميتهما الجديدتين التاليتين، “جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء” و “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 04 أبريل، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم ، يضيف السيد بايتاس، إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من المرسوم السالف الذكر.
مجلس الحكومة يطلع على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وغامبيا
اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس 04 أبريل، على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 07.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق يهدف إلى وضع أسس ومبادئ التعاون بين البلدين في مجالات التكوين البحري والبحث التقني والعلمي في ميدان الصيد البحري، وكذا صناعة وتحويل منتجات الصيد بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 04 أبريل، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد محمد بالأشهب، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، والسيد أحمد بركات، عميدا لكلية العلوم والتقنيات ببني ملال.
وأضاف أنه على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين السيد هشام بالمعطي، مديرا للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، فيما تم على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين السيدة كريمة خلدون، مديرة لتنمية استعمال اللغة الأمازيغية.
وأشار السيد بايتاس إلى أنه على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تم تعيين السيد عبد الرؤوف بنعبو، مديرا للطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية؛ في حين تم على مستوى قطاع التنمية المستدامة بنفس الوزارة، تعيين السيد بوزكري رازي، مديرا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية.
