تيفلت : أزمة صراع من أجل المواقع تعري عن واقع هيمنة سياسية لأطراف نافذة
أجمعت العديد من الأصوات بمدينة تيفلت على أن أزمة الصراع السياسي الدائر بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية راجع بالأساس إلى سعي أطراف محددة بعينها لبسط هيمنتها وسيطرتها على جل القطاعات، إذ كشفت غالبية المعطيات المتداولة والمتحصل عليها في هذا الشأن إلى كون الجهات المذكورة والتي تنتمي إلى أغلبية المجلس الجماعي لذات المنطقة، استطاعت أن تؤسس بطرق ملتوية ومشبوهة مركبا مصالحيا أضحى يتحكم في صناعة القرارات الحاسمة على مستوى كافة المجالات، مما ساهم في خلق بوادر مواجهات بين تيار نافذ يضم منتخبين كبار وتابعين لهم من جهة وفاعلين آخرين يبحثون عن بلورة تصوراتهم المعلنة من ناحية أخرى، الأمر الذي أذى لضياع مصالح المواطنين في ظل تشرذم الوضع السياسي والاجتماعي على حد سواء.
وفي ذات السياق عرف أداء المنتسبين لمؤسسة المجلس الجماعي لمدينة تيفلت تدبدبا من حيث النجاعة والفاعلية، كما ساهمت ممارسات الجهات المذكورة في خلق أزمة تواصل بين رئيس الجماعة وباقي المكونات، إذ حرصت بعض الأطراف المنتمية للأغلبية إلى استهداف عدد من الأصوات الحرة والفاعلين في الشأن العام بمبرر ممارسة السياسة، والحال أن هذه الأخيرة كانت على الدوام في فعل وتفاعل مع دينامية الأوراش المعلنة على مستوى المنطقة من خلال اقتراح حلول وتصورات عملية بمقدورها أن تعزز مسارات الإصلاح المأمول والذي تتطلع إلية الساكنة، الأمر الذي جعل المدينة تعيش على وقع نقاشات مجتمعية حادة، والتي اندلعت شرارتها على جل المستويات والأصعدة مما تسبب في تعطيل عجلة التنمية وبالتالي هدر الزمن السياسي.
جدير بالذكر أن مدينة تيفلت عاشت خلال السنوات الأخيرة على وقع تعيين مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة والمهنية على مستوى مصالح الإدارة الترابية، إذ سعت ذات الجهات إلى ابتكار آليات تواصلية غير مسبوقة ساهمت في إيجاد حلول عملية وواقعية للعديد من المشاكل العالقة، كما سجل في هذا الشأن تفاعل إيجابي من قبل رئيس المجلس الجماعي الذي سعى لخلق انسجام بين مكونات الأغلبية والمعارضة سعيا من ذات المسؤول للبحث عن السبل الكفيلة لتجاوز حالات الاحتقان التي تشهده المنطقة على مستوى العديد من القطاعات، غير أن هذه الجهود غالبا ما قوبلت برفض غير مبرر من قبل محسوبين على التيار السياسي لهذا الأخير والذين أضحوا اليوم جزءا من واقع الأزمة التي طبعت أداء المنتخبين بالمنطقة، حيث بلغ مستوى الصراع حد تشكي سياسيين محددين من ممارسات ساهمت في إقصائهم دون مسوغ قانوني وبالتالي تقزيم أدوارهم الدستورية التي يفترض أن يضطلعوا بها.
إن الأزمة السياسية السائدة اليوم على مستوى مدينة تيفلت، عرت لا محالة عن واقع هيمنة مركب مصالحي يضم منتخبين نافذين أجهزوا على الأخضر واليابس، إذ باتت ممارسات ذات الأطراف تهدد الجهود الإصلاحية المعلنة من قبل السلطات العمومية ورئيس المجلس الجماعي على حد سواء، الأمر الذي يستلزم اليوم أكثر من أي وقت مضى القيام بتشخيص واقعي للوضع القائم في أفق إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز موجة الإخفاقات المتوالية والتي أضحت تشكل عنوانا برزا لأزمة الصراع الدائر بين مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين على حد سواء.
