الحقوقي المديمي ل”مغرب أنباء” : شرفاء الوطن يعانون الويلات و زمن الفاسدين قد ولى
أدلى الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بتصريح لموقع “مغرب أنباء ” قال فيه : ” إن الوضع الحقوقي في بلادنا يعيش ردة ونكوصا في مجال الحريات العامة والحقوق المكفولة في ضل تغول بعض العقليات السلطوية التي تسعى إلى قمع الأصوات الحرة، لقد هرمنا من أجل تنزيل ديمقراطية حقيقية تتماشى مع ماجاء به دستور سنة2011، الذي يرسخ إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبمحاكمة زمرة الفساد وناهبي المال العام الذين تغولوا وأضحوا خطرا على السير العادي للتنمية في بلادنا، بل وأصبحت لهم مصلحة واحدة وموحدة، ألا وهي حماية مصالحهم والدفاع عنها في ظل مراكمة ثرواتهم المشبوهة على حساب الوطن والمواطن، فطالما خضنا نضالات كثيرة لفضح زمرة الفساد التي ترهق التنمية بالبلاد وتفقير العباد وإغراق البلاد في الديون الخارجية.
الحقوقي المديمي شدد التأكيد خلال حديثه لموقع “مغرب أنباء” على أنه وبعد نضالات كثيرة كان هذا الأخير يعتقد فيها أنه يدافع عن المواطنين والوطن ليكون خير الأوطان، شاءت الأقدار الإلهية ومن لهم المصلحة في الحد من نضالاته التي تعارضت مع مصالحهم وفضحه لممارساتهم التي تعاكس مصالح الوطن، حيث تقدم السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية بشكاية ضده لرئاسة النيابة العامة سنة 2019 لتحال على مصالح مراكش، حيث تمت محاصرته بشكايات كانت في خبر كان ليجد نفسه في حالة إعتقال أمام متابعات قضائية لاتعد ولا تحصى والتي تنم عن تصفية حسابات كثيرة مع عدة جهات.
كما أوضح الحقوقي المديمي أنه وبعد الحكم عليه بسنتين حبسا نافذة إلا شهرين ومطالب مدنية تقيلة تقدر بمسار مهني لموظف سلم عشرة وبمحاكمة لا ترقى لأبسط شروط المحاكمة العادلة تلاه ملف ثاني عبر شكايات كان ورائها أذناب الفساد وعاشقي الريع والمكلفين بالمهام القدرة وصناع الألام والمآسي، مضيفا في هذا الصدد أن عددا من الجمعيات التي لا ترى أو يسمع عنها يوما في أي عمل أو نشاط اللهم تكتلها بوضع شكايات ضده في وقت واحد ليتم التفاعل معها تفاعلا غير مسبوق وفبركة متابعات وتهم لن و لم يفكر في القيام بها يوما حتى بالتفكير الباطن، وهي الممارسات التي أعقبتها محاكمة الجوع والعطش والدل والإدلال والتي كانت أهون عليه لاسيما عندما يشاهد والدته ساجدة لغير الله تعالى وسط الجلسة للقاضي باكية تقسم بأغلض إيمانها أن إبنها وطني حقوقي شريف لم يبع ذمته يوما ما فما بالك بوطنيته ، ليتم الحكم عليه بأربع سنوات نافذة ظلما وعدوانا وبعد الإستئناف قضت المحكمة بتهفيض عقوبته إلى سنة ونصف بالملف الأول والثاني سنتين ونصف وبعد قضاء العقوبة الثانية قام المعني بمسطرة دمج العقوبتين لتنتهي المأساة بقضائه لسنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام، أي شهر وسبعة أيام دون سند قانوني، الأمر الذي يفسر على أنه اعتقال تحكمي في إنتهاك صارخ لكل المواثيق المتعارف عليها دوليا، على حساب والدته التي عانت الويلات من جهة إبنها الأكبر معتقل ومن جهة مصارعة والدي لمرض السرطان في صمت ورفضه العلاج إلى حين خروجي من المعتقل.
وبعد إنتهاء المدة المقررة، وجد الحقوقي المديمي والده يحتضر في أيامه الأخيرة بعد استعصاء العلاج عليه ليغادر إلى دار البقاء رافعا أمره وأمرنا لقاضي السموات والأرض رب العرش العظيم وعند الله تجتمع الخصوم، وعند ربكم الملتقى، فطيلة المحاكمات بجميع مراحلها كنت أصيح بأعلى صوتي الظلم ظلمات يوم القيامة ورجاء لا تظلموني بإسم جلالة الملك، إيمانا مني أن جلالة الملك لن ولم يرضى بأن يظلم أي مواطن بإسمه، كما أن الظلم يبقى ظلمات ورأينا نهاية الظالمين في كل العصور.
الحقوقي المديمي أشار في معرض مداخلته أننا في هذا الوطن السعيد الذي ضحى أباءنا وأجدادنا تضحيات جسام وضحوا بالغالي والنفيس من أجل إستقراره والدفاع عن توابثه التي نعتبرها الموروث الوحيد الذي نرته أبا عن جد، وطالما سعينا في جميع المحطات النضالية المكفولة دستوريا وكذا بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي لاشك أن أعلى سلطة بالبلاد إعتبر القوى الحية والمجتمع المدني والصحافة كقوى مضادة لجميع السلط ، ومن خلال إيماننا سعينا في نضالاتنا لفضح الفاسدين الذين خانوا ثقة المواطنين الموضوعة فيهم والتي مكنتهم من تولي المسؤولية في مجالس منتخبة عديدة وتسيير ميزانيات مهمة ليغتنموا الفرصة ويراكموا ثروات غير مببرة على حساب الوطن والمواطنين وهدر الزمن يضيف المتحدث.
وأضاف الناشط محمد المديمي أنه بالمجتمع الحقوقي وكقوى حية طالما نادوا بجميع المحطات النضالية وبالوقفات الإحتجاجية والمسيرات والندوات والأيام الدراسية بضرورة تفعيل المبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة والتي تعد مطلبا دستوريا لأي مسؤول، ناهيك عن مجموعة من القوافل الطبية التي أشرفوا عليها بالسجون والمداشر والدوواير ناهيك عن قوافل تبرعوا فيها للمئات المغاربة بالدم والتي طالما قاموا بها على مر السنوات والتي لم تشفع لنا في محاكمة التخوين والتحريض والجوع والعطش، واليوم شائت الأقدار أن عايشوا متابعة مجموعة من المسؤولين المعينين والمنتخبين أمام القضاء في ملفات تهم التلاعب بمشاريع ملكية كانت موضوع تدشينات أعلى سلطة بالبلاد ليتم تفويتها لسياسيين ومضاربين والذين راكموا ثرواتهم المشبوهة إضافة لشكايات تقدموا بها والتي يقر أنه لو فتحت بشأنها التحقيقات اللازمة لتم إعتقال من إغتنى من مشروع ملكي كبير لم ينجز على أرض الواقع ويتعلق الأمر بتأهيل المراكز الصاعدة وهو مشروع وقع أمام أعلى سلطة بالبلاد وغيرهم من رؤساء الجماعات الناهبون للمال العام والذين توبعوا وأدينوا بعقوبات حبسية ولازالوا يمارسون مهامهم إلى غاية اليوم.
الحقوقي المديمي أوضح بشأن ذات الموضوع : “اليوم نحس بالخوف على الأجيال القادمة وعلى المستقبل عامة في ضل ثواري النخبة الوطنية المثقفة عن الأنظار وظهور عينات لا تاريخ ولا حاضر ولامستقبل لها تمتهن التشهير والطعن في شرف ونسب مختلف المسؤولين القائمين على تسيير أكبر المؤسسات الدستورية بالبلاد ولهم العشرات من الشكايات وموضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني ورغم ذلك تدخل المغرب وتخرح دون أن تطالها يد العدالة وتتغنى بعلاقاتها لمن يوفر لها الحماية، لتنبرز علينا فئة أخرى “كارية حنكها” مكلفون بالمهام القدرة للقيام بالهجوم على القوى الحية خدمة لمن يدفع أكثر لخوض حرب بالوكالة ولتلميع صورة الفاسدين في هذا المجتمع الذي أضحى متناقضا مع كل شيء جميل في هذا الوطن فلا توجد نخبة حقيقية تستجيب لمتطلبات المغاربة في المجالس المنتخبة بما فيها البرلمان الذي يتواجد به 27 برلمانيا مدان من أجل نهب وتبديد المال العام ناهيك عن المئات من رؤساء الجماعات التي لازالت تمارس تدبير زمام الأمور وهي مدانة بعقوبات حبسية ومتابعة في ملفات أخرى.
وختم الحقوقي المديمي حديثه لموقع “مغرب أنباء” اليوم مختلف شرائح المجتمع ببلادنا تعاني التيه والتيهان مما جعل الجميع يعيش ضبابية وخوف من المستقبل ومن المجهول ومن بعض العقليات السلطوية المريضة التي تحن إلى سنوات مضت لاتستسيغ التوجهات التي خاضها جلالة الملك في ترسيخ ديمقراطية حقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة حيث أصبحت أصارع أفكاري، فهل آن الأوان لمغادرة هذا البلد الذي ضحى أجدادي من أجله نحو بلد أخر لضمان الأمان في المهجر أم أضل أصارع طواحن الهواء بمحاربة الفاسدين على حساب حياتي الشخصية والأسرية وهم خياران لا تالث لهما … فلك الله ياوطني”.
