محمد الغلوسي يكتب : مستجدات محاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
انعقدت يوم الخميس 20 يوليوز بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء جلسة لمحاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والذي سبق أن أدين من طرف المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالبيضاء من أجل خيانة الأمانة بعقوبة ستة اشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة 1000 درهم !!! فضلا عن إدانة المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 1000.
يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا ان تقدمنا بها في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2018 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي إرتأى نظر السيد الوكيل العام للملك إحالة الملف على السيد وكيل الملك بالبيضاء للإختصاص رغم أن الأمر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي وهذا نقاش قانوني لايسمح الحيز هنا بالتوسع فيه.
وبعد إحالة الملف على السيد وكيل الملك بعين السبع قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وبعد انتهاء التحقيق أحال السيد قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه
وفي بعض تفاصيل القضية خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة ) قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ1.100.000 درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته‼️ وأنه لجأ إلى ذلك لتدبير أمور الجامعة إلى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية.
كما اعترف نفس الرئيس بأنه سحب مامجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة، و لما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك.
تفاصيل كثيرة سأعود إليها لاحقا للوقوف عند حجم الإختلالات بهذه الجامعة، يحدث ذلك والوزير يونس السكوري يشرف على توقيع اتفاقية إطار مع نفس الرئيس يوم الثلاثاء 18 يوليوز بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب كما تفيد الصورة أدناه.
يبقى أن نشير إلى أن الرأي العام تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية والذي لايعكس حجم وخطورة الوقائع والإختلالات المرصودة، حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب ونتمنى من محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد.
