محمد الغلوسي يكتب : ردا على مقال نشر بجريدة “الصباح”
نشرت جريدة “الصباح ” في عددها ليومه الأربعاء 22 نونبر مقالا على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان : “تسجيلات تورط رئيس منظمة للمال العام ورئاسة النيابة العامة تدخل على الخط”.
رفعا لكل لبس أوخلط أو تشويش فإنني وبصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام أود أن أوضح مايلي :
1- إن الأمر لايتعلق بالجمعية المغربية لحماية المال العام ،وقد سجلنا في الآونة الأخيرة تناسل بعض الجمعيات التي تحسب نفسها على مجال حماية المال العام ومحاربة الرشوة وغير ذلك إلى حد أن هذا الموضوع أصبح موضة بل إن البعض حوله إلى مجال للكسب المادي
2- إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ندين ونرفض كافة أشكال الإبتزاز والتهديد والترهيب التي تمارس ضد بعض المنتخبين والمسؤولين باسم “حماية المال العام ومحاربة الرشوة “،ونطالب بالمناسبة كل السلطات العمومية بالتصدي الحازم والصارم لمثل هذه الممارسات المشينة والمضرة بالحقل الحقوقي والجمعوي ،كما نطالب النيابة العامة في إطار مساواة وخضوع الجميع للقانون دون أي تمييز بفتح الأبحاث وتحريك المتابعات القضائية ضد كل المنتسبين للحقل الجمعوي الذين يمارسون الإبتزاز والترهيب بإسم العمل الحقوقي والذي جعل منه البعض حرفة للإرتزاق
3- إننا مع التعددية الحقوقية والجمعوية الرافعة لقيم المواطنة والديمقراطية والمنتصرة لمبادئ الإستقلالية والشفافية والنزاهة ،والمساهِمةِ قولا وفعلا بكل تجرد وموضوعية في مكافحة الفساد ونهب المال العام بغاية بناء دولة الحق والقانون وهو مايتطلب وجود مجتمع مدني حي يتمتع بقدر عال من المصداقية
4- نطالب كل رؤساء الجماعات الترابية وكافة المسؤولين الذين يمارسون مهام عمومية بالتبليغ عن كل الممارسات المنافية للقانون والتي قد يتعرضون لها من طرف بعض المحسوبين على الحقل الحقوقي والجمعوي باعتبار هذه الممارسات الشاذة تشكل مظهرا من مظاهر الفساد كظاهرة مركبة تشكل خطرا على المجتمع والدولة وعلى الجميع كل من موقعه أن يتحمل مسؤوليته في محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
