تيفلت : مطالب بافتحاص مالية جمعية مدنية مهتمة بالسلامة الطرقية

شكل موضوع الوقاية من حوادث السير رهانا وتحديا كبيرا للحكومات التي تعاقبت على تسيير شؤون البلاد على امتداد عقود من الزمن، حيث أضحت هذه الآفة المجتمعية تشكل تهديدا للصحة العمومية بالعالم، ونتيجة لهذه التطورات المتسارعة حرصت الدولة على إطلاق استراتيجية وطنية خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية سنة 2026، وذلك للحد من الامتدادات السلبية المحتملة لهذه الظاهرة، وفي هذا الصدد حظيت جمعيات المجتمع المدني بأهمية بالغة ضمن هذا التصور، إذ لعبت ذات الهيئات دورا رياديا في التأطير والتحسيس والتوعية نظير استفادتها من دعم عمومي مهم مقابل استعراض وجهات نظرها لمعالجة الإشكاليات المطروحة بهذا الخصوص.

وارتباطا بذات الموضوع أثيرت نقاشات حادة بشأن جمعية مدنية على مستوى مدينة تيفلت والتي عرفت بنشاطها الموصول في هذا المجال، حيث أن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن استعرضت أمام الرأي برامج عملها وكذا الغلافات المالية التي استفادت منها، سواء من طرف الوزارة الوصية على القطاع أو اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على حد سواء، وذلك في إطار الدعم العمومي الذي تبرمجه الجهات الحكومية لتنزيل تصوراتها الاستراتيجية لمعالجة هذه الآفة الاجتماعية التي تشهد يوما بعد يوم تطورا ملفتا للانتباه ،مما يقتضي ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين والمهتمين بذات الظاهرة .

جدير بالذكر أن الجمعية المذكورة لم يسبق لها أن كشفت حساباتها المالية منذ تأسيسها لدى الرأي العام، إذ ظل الغموض يكتنف مسارها وعملها، وذلك في ظل غياب أية معلومات ذات صلة بهذا الموضوع والتي تتعلق بطرق صرف وتدبير الدعم العمومي الذي خصص للقيام بتنزيل برامج عمل ذات وقع وأثر ملموس على أرض الواقع، إذ بات لزاما على الجهات المانحة التساؤل عن مصير الغلافات المالية المرصودة لهذه الغاية تكريسا لمبادئ الحكامة والشفافية.