تيفلت : حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول الفساد المستشري بالمجلس الجماعي للمدينة
نظمت العديد من الفعاليات الحقوقية زوال يومه الخميس 4 أبريل الجاري وقفة احتجاجية أمام المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، وذلك للتنديد باستمرار مظاهر الإثراء الفاحش، استغلال النفوذ ونهب واختلاس المال العام، وهي التجاوزات والاختلالات التي تلاحق منتخبين كبار على مستوى المنطقة، إذ استطاعت ذات الجهات استغلال مواقعها السياسية والوظيفية قصد الاستفادة من عائدات ريعية دون مبرر أو مسوغ قانوني مما أكسب الأطراف المشتبه في ارتكابها للخروقات المذكورة ثروات مالية خيالية مشكوك في مصادرها، الأمر الذي يستلزم ضرورة فتح التحقيقات اللازمة لكشف حيثيات وملابسات تحصل المتورطين على امتيازات تعتريها جملة من الشبهات.
المحتجون رفعوا شعارات طالبوا من خلالها بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لحالة العبث والتسيب التي باتت السمة الأبرز لأداء مسؤولي المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، وذلك تكريسا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل وضمانا للتطبيق السليم للقانون الرامي لعدم إفلات المشتبه في ارتكابهم للخروقات السالف ذكرها من العقاب، وبالتالي الإسهام في إحقاق العدالة الاجتماعية.
جدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية عرفت إلقاء العديد من الحقوقيين لمداخلات تمحورت جلها حول موضوع الإثراء غير المشروع لمنتخبين محددين بمدينة تيفلت، إضافة إلى تورط سياسيين معروفين على مستوى المنطقة في ممارسات تنطوي على استغلال غير مبرر للنفوذ، هذا فضلا عن تجاوزات واختلالات أخرى من قبيل اندلاع نقاشات مجتمعية حادة حول فرضية ضلوع العديد من الجهات في خروقات تحوم حولها شبهات نهب واختلاس المال العام في صفقات عمومية كبرى.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية حدد المنظمون موعدا الخميس المقبل لمواصلة مسلسل الفضح والتنديد لممارسات منتخبين كبار اغتنوا بشكل فاحش دون أن تطالهم يد العدالة، إذ أن ذات الجهات شغلت مراكز المسؤولية السياسية والوظيفية على امتداد عقود من الزمن، مما يقتضي ضرورة فتح الأبحاث اللازمة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تبث تورطه في مثل هكذا ممارسات وخروقات.
