الخضري : الخروقات التي همت امتحان المحاماة مست بالفعل بمصداقيته و نزاهته
أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بتاريخ 04 يناير الجاري، بيانا أوضح من خلاله أنه وعلى إثر موجة الاستياء التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من طرف بعض المترشحين والمترشحات، والتي تطرقت إليها العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بسبب ما عرفه امتحان الأهلية الكتابي لممارسة مهنة المحاماة، الذي نظم يوم الأحد 4 دجنبر 2022، إذ أجملت ذات المنظمة اهذه الخروقات في النقط التالية:
- ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل بدئ الامتحان، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك.
- ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة.
- نشر معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي.
المركز الحقوقي أكد في سياق متصل بذات الموضوع أن هذه الاختلالات أثارت الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وذلك نظرا لما تخللته من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، الأمر الذي كرس وفقا للبيان الصادر في هذا الشأن ظاهرة توريث المهنة، مما يدفع إلى الإقرار بخطورة ما جرى.
و في تصريح خص به موقع “مغرب أنباء” أوضح عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن المكتب التنفيذي لمنظمتهم تابع عن كثب تفاعلات الرأي العام والإعلام مع تداعيات ما عرفه امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة على نحو جعله يقتنع بأن الخروقات التي همت هذا الامتحان مست بالفعل بمصداقيته و نزاهته، مضيفا أنه كان لزاما عليهم اتخاذ موقف في الموضوع كما أكد أنه و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وجب فتح تحقيق معمق ونزيه ومستقل عن وزارة العدل حول هذه الخروقات واتخاذ إجراءات حازمة في حق المتورطين في هذه الاختلالات.
وفي هذا الصدد طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان باتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات، وذلك من خلال:
- تعليق امتحان المحاماة وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي
- تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة
كما أضافت المنظمة ذاتها أنه وفي حالة التأكد من وقوع خروقات، على ضوء نتائج التحقيقات، فإنها تطالب بإلغاء الامتحان وما ترتب عنه من نتائج، وإعادة تنظيم امتحان آخر، تشرف عليه لجنة مستقلة.
