محمد الغلوسي يكتب : نهاية الأبحاث في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش أسفي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش أسفي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منذ مايقارب سنة.
وسبق لنا في الفرع الجهوي مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة على خلفية تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية نافذة بالجهة، تفويت جرى تحت غطاء لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وهي اللجنة التي استعملت القرار العمومي والمركز الوظيفي لتبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته بأثمنة رمزية، وقدمت اللجنة بذلك خدمة مجانية لأشخاص راكموا ثروات مشبوهة بالجهة دون أن يقدموا أية مصلحة تذكر لساكنة الجهة، ملف يشير إلى تورط مسؤولين عموميين ومنتخبين لهم شبكة من العلاقات والمصالح المعقدة
ترى لو تعلق الأمر بصحفي أو ناشط حقوقي هل ستستغرق المسطرة كل هذا الوقت ؟
و هم بمهذه الممارسات يجرون البلاد للخطر ويساهمون في تعميق الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب ، إن الناس سئمت كثيرا من فتح الملفات لمدة طويلة دون أن ينال المفسدون ولصوص المال العام أي عقاب ؟
من يريد خيرا بهذا البلد العزيز عليه أن يقول كفى من الفساد والرشوة والجشع وجمع الثروة بطرق غير مشروعة وعليه أن يحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
