محمد الغلوسي يكتب : دلالات رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد مبديع
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد مبديع ،كما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المحكمة نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع من أجل فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية مبديع والذي سبق له أن صرح لبعض وسائل الإعلام بأنه لايملك أي شيء وأن اتهامه بكونه راكم ثروات كبيرة أمر يفتقد للدقة !!!رغم أن الواقع يؤكد خلاف ذلك والأبحاث القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات والتي نجدد في الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبنا بضرورة عقلها ومصادرتها لفائدة الدولة لكون جرائم الفساد المالي هي جرائم مشينة وخطيرة وتشكل سببا رئيسيا للتفاوت الإجتماعي والمجالي وتهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وتقوض العدالة والقانون
وفي قضية أخرى أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أمرًا بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل غسيل الأموال لسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية جاء ذلك بعد إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش للبحث المجرى على ذمة هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور
وعمد وكيل الملك الى الطعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من اجل جنحة غسيل الأموال وعرضت القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وقضت بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة
وتفتح هذه القضية نقاشا قانونيا وفقهيا حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال يجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال ولو تبث أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة ؟أم أن الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني يتيح إمكانية حجز تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها متى تبث من خلال الأبحاث القضائية أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة بالرغم من وفاة المتهم ؟
