رابطة حقوقية تصدر بلاغا حول واقعة “بيدوفيل أناسي” و هذه التفاصيل
أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا حول واقعة “بيدوفيل أناسي” عبرت من خلاله عن استيائها الكبير من الفيديو الذي تم تعميمه و تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، والذي يوثق عملية هتك عرض طفل قاصر بالعنف أمام الناس في شاطئ بمدينة الجديدة.
بلاغ الرابطة الحقوقية أوضح في ذات السياق أن المصادر الرسمية تؤكد أن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم السبت 12 غشت 2023 وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للشخص صاحب الفعل الشنيع والذي يبلغ من العمر 57 سنة ويترأس جمعية تعنى بالرياضة.
وتفاعلا مع الإجراءات القانونية التي بوشرت بخصوص واقعة “بيدوفيل أناسي” طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بضرورة تكييف الأفعال الجرمية التي قام بها هذا “المجرم” على أساس أنها اتجار بالبشر، من أجل ترتيب أقسى العقوبات عليه.
بلاغ الرابطة الحقوقية شدد التأكيد على أنه وأمام تزايد الإعتداءات الجنسية على الأطفال، مضيفة أن هذه الواقعة تقتضي فتح خط مباشر ومجاني للإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال مع ضمان آلية التدخل السريع والفعال لوضع حد لمثل هاته الممارسات المجرمة.
و وفقا للبلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فهذه الواقعة سلطت الضوء على أن التدريب على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين بات إلزاميا لمؤطري المخيمات والمدربين الرياضيين الخاصين بالأطفال.
و في ظل ما خلفته هذه الواقعة من تداعيات داخل المجتمع طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بوضع وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات وطنية شاملة وفعالة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال كفيلة بتحقيق الردع والتصدي لأعمال العنف والاستغلال الجنسي ضد الأطفال بما فيها تشريع قوانين تترتب عنها أحكام قضائية حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال تصل إلى المؤبد.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعت في ذات البلاغ إلى ترشيد وتقنين مجال مخيمات الأطفال بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف على المخيمات من إيواء وتغذية ومراقبة لسلامة الأطفال مع إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالأطفال في مجال التأطير والتنشيط.
كما طالبت الرابطة الحقوقية في ذات الإطار بإنشاء هيئة وطنية متعددة القطاعات في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال مسؤولة عن تنسيق أنشطة مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي للأطفال بإشراك القطاعات الحكومية والمجتمع المدني يعهد لها بوضع السياسات والبرامج وكذا مراقبة المخيمات والمدارس والأندية الخاصة بالأطفال.
وفي ختام بلاغها أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة وضع حد لسياسة التسيب وغض البصر عن كراء الشقق المفروشة لممارسة أفعال يجرمها القانون وتغاضي بعض المسؤوليين عنها مما يشكل حسب ذات المنظمة الحقوقية إزعاجا للسكن وخطر ارتكاب جرائم مختلفة بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.
