تيفلت : عودة النقاش العمومي بشأن ظروف و ملابسات تشييد بنايات سكنية بحي الأمل
عادت خلال الآونة الأخيرة إلى واجهة النقاش العمومي بمدينة تيفلت، قضية تشييد عدد من المنازل بإحدى الفضاءات بحي الأمل، وهي الواقعة التي حظيت في وقت سابق باهتمام بالغ من قبل الرأي العام المحلي، وذلك بالنظر للجدل الكبير الذي واكب هذا الملف حيث اعتبر عدد من الفاعلين والمهتمين آنذاك أن عملية بيع البقع الأرضية بذات المنطقة من المحتمل أنها عرفت عدة تجاوزات واختلالات مما يستلزم ضرورة القيام بالأبحاث اللازمة من طرف السلطات العمومية الحالية لاستجلاء المعطيات والبيانات التي تهم الموضوع المذكور ضمانا لأحقية المواطنين في معرفة الحقيقة كاملة وتكريسا لمبادئ الشفافية والحكامة المكفولة قانونا.
وأمام موجة التساؤلات الجديدة التي طفت على سطح الأحداث منذ أسابيع بخصوص ذات القضية، عبرت عدد من القوى الحية عن دعوتها للسلطات العمومية للقيام بالمتعين بشأن هذه الواقعة، لاسيما وأن الأجوبة المتعلقة بالموضوع ظلت عالقة لسنوات مما جعل الحقيقة غائبة، إذ استمر الغموض تجاه هذا الملف الشائك الأمر الذي ساهم في توسع دائرة النقاش حول ذات النازلة.
إن مسلسل بيع البقع الأرضية بالفضاء العقاري المذكور، أضحى حديث الساعة اليوم إذ لازال موضوع غياب المعطيات اللازمة بشأن ذات القضية يطرح أكثر من تساؤل خاصة وأن العديد من المواطنين اعتبروا أن تشييد بنايات سكنية بالمنطقة شابته حسب وصفهم عدة خروقات، الأمر الذي يقتضي بالأساس ضرورة إعداد السلطات العمومية لتقارير دقيقة قصد فهم أعمق لما جرى في وقت سابق ضمانا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
