تيفلت : السلطات العمومية تطلق حزمة قرارات جديدة و منتخبون يحنون لممارسات العهد البائد
انتهى زمن العبث والتسيب بمدينة تيفلت، إذ أضحت مظاهر استغلال النفوذ ممارسات في عداد الماضي وذلك جراء لإطلاق السلطات العمومية بالمنطقة حزمة قرارات ساهمت في الحد من تجاوزات وخروقات منتخبين محددين أوكلت لهم مهام تدبير الشأن العام، هي توجهات جديدة لقيت استحسانا واسعا من قبل عدد من المهتمين والفاعلين والذين اعتبروا أن الخيارات المعلنة في هذا الشأن تؤسس لمرحلة حديثة تضع لا محالة قطيعة مع ممارسات العهد البائد، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أن الجهات المعنية بهذه التدابير لم تستسغ سياق ودواعي الإعلان عن هذه التحولات العميقة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على أوراش التنمية الاجتماعية وكذا المعيش اليومي للمواطنين على حد سواء.
ونتيجة لمسار الإصلاح المعلن من قبل السلطات العمومية على مستوى العديد من القطاعات، لازال العديد من المنتخبين يحنون لتجاوزات العهد البائد من قبيل التلويح بين الفينة والأخرى بقدرتهم على تنقيل مسؤولين والحد من صلاحياتهم محاولين بذلك إيهام الرأي العام بامتلاك نفوذ مزعوم، وهي الممارسات التي باتت متجاوزة اليوم، حيث أنه ورغم المساعي المذكورة لذات الجهات أضحى واقع الحال يقدم إجابات واقعية عن بزوع معالم حقبة جديدة بمقومات تستجيب لنداءات وتطلعات المواطنين مما يعطي انطباعا على نهاية وشيكة لمظاهر التحكم التي ظلت سائدة بالمنطقة على امتداد عقود ولت من الزمن.
آليات الردع التقليدية والتي ما فتئ المنتخبون بمدينة تيفلت يعتمدونها لإسكات الأصوات الحرة والمنتقدة للأوضاع على مستوى المنطقة بلغت حد تسخير موظفين يتقاضون رواتبهم من أموال دافعي الضرائب لخوض حروبا بالوكالة في مواجهة فاضحي الفساد على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مما يعري عن مظاهر التحكم التي ظلت ذات الأطراف تراهن عنها في تدبير أزمات النقاش الديمقراطي مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والتي أتبتث إبان مختلف المحطات الاجتماعية فشلها وعدم نجاعتها.
