مركز حقوقي يصدر موقفه بشأن العفو الملكي على نشطاء إعلاميين و حقوقيين

تلقى المركز المغربي لحقوق الإنسان بارتياح كبير نبأ الإفراج عن نشطاء إعلاميين وحقوقيين، وهم الإخوة توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي، رضا الطاوجني، يوسف الحيرش، سعيدة العلمي ومحمد قنزوز، وأعضاء في جماعة العدل والإحسان، وهم مصطفى دكار، عبد الرحمان ونكاض وسعيد بوكيوض، ووقف المتابعة القضائية في حق المناضل الأكاديمي المعطي منجب، وغيرهم من النشطاء، في إطار عفو ملكي شمل مجموعة من المعتقلين يتجاوز عددهم 2400 شخص.
وفي سياق متصل بذات الموضوع اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان هذا الإفراج بادرة إنسانية وحقوقية جديرة بالثناء، حيث أن محاكمة هؤلاء النشطاء على خلفية التعبير عن آرائهم وانتقادهم للأوضاع، والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية جرت على المغرب انتقادات حقوقية واسعة، داخليا وخارجيا، كما أضافت ذات المنظمة أن هذا العفو جاء ليصحح القرارات السابقة، والتي انطوت على تعسفات وتجاوزات، فضلا عن رصد غياب قواعد المحاكمة العادلة أثناء محاكمة هؤلاء النشطاء.
المركز الحقوقي ذاته ثمن قرار العفو الملكي لفائدة هؤلاء النشطاء، كما دعا إلى مزيد من النضال والدفاع عن الحقوق والحريات حتى تفرغ كل السجون المغربية من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، هذا فضلا عن تأكيد المنظمة المذكورة على ضرورة تعميم قرار العفو على مناضلي حراك الريف، أمثال المناضل ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق ورفاقهم على درب النضال، والمعتقل عن حراك فكيك المناضل محمد براهمي (المعروف ب موفو) دون شرط أو قيد، من أجل إغلاق هذا الملف المحرج، وفتح آفاق جديدة من أجل تكريس مبادئ الديمقراطية واحترام حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان.