تيفلت : تجاوزات و خروقات منتخبين كبار في طريقها إلى رئاسة النيابة العامة
ارتباطا بمقالاتنا السابقة والتي تمحورت بالأساس حول تجاوزات منتخبين بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت والتي همت على وجه التحديد سوء تدبير ذات الأطراف لعدد من المشاريع العقارية، هذا فضلا عن تصرف الجهات المذكورة بسوء نية في بعض الفضاءات والتي أثير بشأنها جدل كبير خلال الآونة الأخيرة، إذ تعالت الأصوات المطالبة بضرورة فتح الأبحاث اللازمة في مواجهة المشتبه في ارتكابهم لهذه الأفعال تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد كشف مصدر جيد الاطلاع لموقع “مغرب أنباء” عزم هيئات حقوقية توجيه شكايات بخصوص الموضوع لرئاسة النيابة العامة في غضون الأيام القادمة للمطالبة بفتح تحقيق بشأن العديد من التجاوزات والخروقات والتي من المحتمل أن بعض المنتخبين بمدينة تيفلت تورطوا فيها، إذ استطاعوا بفعل ممارساتهم مراكمة ثروات مالية خيالية في ظروف تحوم حولها عدة شبهات، الأمر الذي أضحى يستلزم ضرورة استجلاء حيثيات وملابسات استفادة جهات محددة من امتيازات ريعية دون مبرر أو مسوغ قانوني عن طريق استغلال مراكزهم الوظيفية أو السياسية مما يفسر على أنه استغلال للنفوذ وشطط في استعمال السلطة على حد سواء.
وفي سياق متصل بذات الموضوع، أوضح مصدرنا أن خروقات وتجاوزات بعض المنتخبين بمدينة تيفلت أضحت حديث البادي والداني، إذ أجمعت غالبية النقاشات الدائرة بشأن الموضوع حول ضرورة تدخل الجهات المسؤولة للحد من مظاهر الثراء الفاحش والذي يعري لا محالة عن واقع الفساد المستشري بالمنطقة والذي بات يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى نوعا من الحزم والجدية لمواجهة لوبيات اغتنت في ظروف غامضة دون أن تطالها يد العدالة إحقاقا لقيم ومبادئ دولة الحق والقانون.
