محمد الغلوسي يكتب : هل يعتبر قرار حفظ شكاية ضد مجلس جهة مراكش من طرف النيابة العامة قرارا قانونيا سليما ؟
سبق للوكيل العام للملك السابق لدى محكمة الاستئناف بمراكش ان توصل بشكاية حول تبديد أموال عمومية ،يتعلق الأمر بشراء مجلس جهة مراكش آسفي لسيارات النقل المدرسي لفائدة بعض المناطق والمداشر بالجهة ،المعطيات المتوفرة تفيد ان المجلس عمد إلى شراء تلك السيارات من شركة يقع مقرها بمدينة العيون بأسعار تفوق السعر المتدوال في السوق وحصل من تقدم بالشكاية حينها على وثيقة رسمية من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تفيد أن الفرق شاسع بين ثمن شراء تلك السيارات وثمنها الحقيقي في السوق ،ليبقى السؤال هو أين ذهبت تلك المبالغ المدفوعة من المال العام والتي تشكل من حيث الوصف والتكييف القانونيين جناية تبديد أموال عمومية ؟
وهل يعتبر قرار حفظ تلك الشكاية من طرف النيابة العامة قرارا قانونيا سليما ؟
ألا يجدر بالوكيل العام للملك الحالي الإطلاع على هذا الملف والعمل طبقا للقانون على إخراجه من الحفظ ومواصلة الإجراءات وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من تبث تورطه في هذه الوقائع الخطيرة إحقاقا للحق والقانون وحرصا على سواسية الجميع أمامه مهما كانت مراكز ومواقع وسلطة والأطراف المعنية.
