تيفلت : تطورات جديدة بخصوص ظروف و ملابسات إحداث محطة لبيع المحروقات
على خلفية الجدل الذي واكب عملية إحداث محطة للوقود بجماعة أيت بويحيى الحجامة التابعة ترابيا لدائرة تيفلت، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى كون وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستديمة سبق أن توصلت بطلب يهم بالأساس ضرورة الكشف عن الوضعية القانونية للمشروع المذكور، إذ من المنتظر أن تبوح الأيام القادمة بحقائق ومعطيات جديدة تخص هذه القضية، التي باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل العديد من المستثمرين بقطاع المحروقات، وفي هذا الصدد باشر موقع “مغرب أنباء” عدة اتصالات بالجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب قصد أخد وجهة نظرها بخصوص الموضوع غير أن الهاتف ظل يرن دون مجيب.
كما كشفت معطيات أخرى ذات صلة بنفس القضية أن عدة تدابير وإجراءات قانونية سيتم اتخادها في الأيام القادمة، والتي من شأنها الكشف عن حقيقة الجدل الذي أثير بخصوص ظروف وملابسات إحداث محطة لبيع الوقود بجماعة أيت بويحيى الحجامة التابعة ترابيا لدائرة تيفلت، إذ من المرجح أن تصدر الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب موقفها حول ذات الموضوع لاسيما بعد تعالي الأصوات المطالبة بضرورة معرفة الوضعية القانونية للمشروع المذكور و التأكد من مدى احترامه للشروط القانونية الجاري بها العمل في مثل هاته الحالات.
جدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، سبق لها أن طالبت بضرورة تكثيف السلطات العمومية بمختلف المناطق من حملاتها الرامية لمحاربة انتشار ظاهرة الاتجار في المحروقات خارج الضوابط القانونية، مما يشكل حسب وصف ذات التنظيم المهني تهديدا حقيقيا للمستثمرين الذي يباشرون عملياتهم التجارية بذات القطاع في احترام تام للقانون، حيث أضحت حالة التسيب التي تشهدها بعض المناطق في هذا المجال تشرعن لممارسات مجرمة من قبيل تسويق الوقود بأثمنة تفضيلية و دون مراعاة لدفاتر التحملات أو كذا التراخيص المؤطرة بموجب نصوص قانونية تلزم الجميع بضرورة احترامها، تكريس لمبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة الشريفة على حد سواء.
