محمد الغلوسي يكتب : أهمية الإصلاحات القانونية و المؤسساتية و السياسية للوقاية من الفساد

في إطار سعي المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام لجعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة قضية و شأنا مجتمعيا ومن أجل حشد كل الطاقات والإرادات وتوسيع دائرة المناهضين له لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الدولة والمجتمع ،في إطار ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية لقاءات موسعة مع مجموعة من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية يوم الخميس 6 يوليوز الجاري بالدار البيضاء ويتعلق الأمر ب : الحزب الإشتراكي الموحد ،حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ،حزب النهج الديمقراطي العمالي ،الإتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأكدت قيادات كل هذه التنظيمات على الدور المهم الذي تقوم به الجمعية المغربية لحماية المال العام في مكافحة الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمفسدين ،وعبرت عن استعدادها للإنخراط الإيجابي في إنجاح الوقفة الإحتجاجية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 15 يوليوز على الساعة السادسة و النصف أمام البرلمان تحت شعار ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ،مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية “.