نادية التهامي تدعو وزيرة الاقتصاد و المالية إلى اتخاد إجراءات للحد من وتيرة إفلاس المقاولات

وجهت السيدة النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، حول سبل الحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية.

النائبة نادية التهامي كشفت أن أحد التقارير الدولية مؤخرا أن حوالي 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعا بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019. وذلك مع العلم أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021.

كما أضافت النائبة نفسها في ذات السياق أن هذه الأرقام، التي نطلب منكم تأكيدها أو نفيــــها،لتعبر عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات. وهو أمر مثير للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال.

و حسب النائبة نادية التهامي فالأمر الذي يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يحد من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها.

النائبة نادية التهامي و في ختام مراسلتها المذكورة طالبت الوزيرة بالكشف عن تفاصيل و معطيات التوزيع القطاعي و الترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس؟