فدرالية رابطة حقوق النساء تعبر عن استيائها من الحكم الصادر في واقعة اغتصاب طفلة تيفلت
تلقت فدرالية رابطة حقوق النساء باستياء شديد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لمدة لم تتجاوز سنتين في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 سنة والذي نتج عنه حمل.
الفيدرالية اعتبرت أن الحكم الذي آثار ردود أفعال صارخة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكونه لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فضاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شان الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
فدرالية رابطة حقوق النساء أعلنت تضامنها المبدئي مع الطفلة وعاءلتها و طالبت بإعادة النظر في هذا الحكم الظالم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية مع تشديده في حق الجناة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو اطفالا، مع ضرورة توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي اصبحت اما في 11 سنة لطفلة وجبر ضررها.
فيدرالية رابطة حقوق النساء جددت مطالبتها بتوفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء المعنفات والناجيات من العنف، إضافة إلى العمل على تنزيل مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 وتجويد مضامينه وملاءمته مع المقتضيات الدولية لمحاربة العنف المبني على النوع.
الفيدرالية دعت في ذات السياق إلى المراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب.
