تيفلت : شبهات تحوم حول ظروف إحداث محطة لبيع الوقود وسط تنديد مهنيين بالقطاع
غالبا ما كان أرباب محطات الوقود بالمغرب يحذرون من عملية بيع المحروقات خارج القانون، وذلك بالنظر لما يمكن أن تخلفه من أضرار سلبية على المستهلكين وكذا الاقتصاد الوطني على حد سواء، وفي هذا الصدد شددت السلطات العمومية مراقبتها على الشبكات التي تنشط في هذا المجال، إذ بوشرت إجراءات ضبط وتوقيف العديد من الأشخاص الذين تورطوا في المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للعربات.
وقصد تكريس خيار الحكامة في تدبير قطاع المحروقات سعت الدولة جاهدة لتنظيم هذا المجال، إذ أن إحداث محطات الوقود أضحى يستلزم احترام كناش للتحملات المعتمد لمزاولة هذا النشاط التجاري، هذا فضلا عن ضرورة الحصول على التراخيص المعمول بها في هذا الشأن من المؤسسات المختصة، لقطع الطريق على الأشخاص الذين يشتغلون خارج دائرة القانون، إذ أن ممارساتهم باتت اليوم تشكل تهديدا حقيقيا لأرباب محطات الوقود المرخصة، مما يفسح المجال أمام المضاربين و ممتهني الغش في سوق المحروقات لخلق سوق موازية تروج فيها كميات كبيرة من المواد البترولية دون خضوعها لرقابة الدولة.
وفي هذا الصدد، توصل موقع “مغرب أنباء” بمعطيات تفيد بإحداث محطة للوقود خارج دائرة القانون بجماعة آيت بويحيى التابعة لدائرة تيفلت، وبعيدا عن القنوات الرسمية التي تنظم عملية بيع وتوزيع المحروقات، مما تسبب وفقا لتعبير مصدرنا في إلحاق أضرار كبيرة بالمهنيين الذين يشتغلون في هذا القطاع على مستوى المنطقة، والذين يؤدون ضرائب مهمة لفائدة الدولة من شأنها أن تساهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
موقع “مغرب أنباء” وفي سياق التفاعل مع المعطيات التي توصل بها، باشر إجراءات تواصلية مع مصالح وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة قصد أخد وجهة نظرها بخصوص الموضوع، وذلك بهدف كشف حيثيات وملابسات هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام، في ظل تنامي النقاشات بشأن محطة الوقود المذكورة.
