تيفلت : النيابة العامة تنتصر لسيادة القانون بخصوص شكاية مواطن ضد رئيس جماعة مقام الطلبة
على خلفية الجدل الذي أثير بشأن تقديم أحد المواطنين لشكاية في مواجهة رئيس جماعة مقام الطلبة التابعة لدائرة تيفلت، إذ سبق أن لجأ المشتكي المذكور إلى القضاء مطالبا بإنصافه مما اعتبره حسب وصفه نصبا واحتيال تعرض له المعني من قبل ذات السياسي، وهي الواقعة التي تفاعلت معها السلطات القضائية بجدية حيث أصدرت النيابة العامة أوامرها إلى الضابطة القضائية قصد فتح بحث دقيق حول النازلة من خلال تحرير محاضر استماع لكافة الأطراف المعنية بهذه القضية وذلك بغية استجلاء الحقيقة كاملة إحقاقا للعدالة وضمانا لمساواة الجميع أمام القانون.
وتبعا لذلك انتهت الأبحاث التي بوشرت بخصوص القضية بإصدار النيابة العامة أوامر بتقديم كافة الأطراف أمامها في حالة سراح، وذلك عقب الاستماع إلى الطرف المشتكي والشهود الذين تم الإدلاء بأسمائهم لدى الضابطة القضائية ليتقرر استدعاء المشتكى به ومواجهته بالمنسوب إليه، إذ نفى هذا الأخير تفاصيل الشكاية جملة وتفصيلا، كما أوضح المعني في ذات السياق أن هذه الشكاية تم تحريكها بدوافع سياسية مبرزا أن الجهات التي تقف من ورائها سعت بسوء نية للمس بسمعته بدوافع انتقامية، حيث كان مقررا أن تجري فصول التقديم صبيحة هذا اليوم قبل أن تكشف النيابة العامة أن الضحية المفترض في هذه النازلة موضوع متابعة قضائية جارية أمام المحمكة الابتدائية لتيفلت من أجل نفس الملف، ليتقرر إلغاء التعليمات السابقة و استبدالها بتوجيه جديد للضابطة القضائية، لتكون بذلك السلطات القضائية بموجب قرارها المذكور قد انتصرت لسيادة القانون مما جعل الواقعة تأخذ أبعادا أخرى.
جدير بالذكر أن النيابة العامة بابتدائية تيفلت دأبت خلال الآونة الأخيرة على تبني قرارات أكثر جرأة تجسد بشكل ملموس وواقعي استقلالية السلطة القضائية تجاه مختلف القضايا التي تعرض على أنظار العدالة، مما ساهم في تعزيز ثقة المرتفقين في مرفق العدالة على مستوى المنطقة، إذ أنه بمثل هكذا ممارسات أضحى الفاعل القضائي يشكل محددا أساسيا في بلورة تصورات عملية تروم جعل المنظومة القضائية في خدمة المواطنين.
