تيفلت : الحقوقي فؤاد البلبال يدق ناقوس الخطر بخصوص خروقات و تجاوزات جمعيات الأباء

كشف الناشط الحقوقي فؤاد البلبال في شكاية وجهها هذا الأخير للعديد من الجهات المسؤولة والتي تتعلق بخروقات جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ بمدينة تيفلت عن جملة من الاختلالات والتجاوزات، وفي هذا الصدد أوضح الفاعل المذكور أن هذا الموضوع تشوبه عدة تلاعبات وخروقات تنطوي على غياب الشفافية والجدية في انتخاب المكاتب المسيرة لهذه التنظيمات، مما يعري عن ضعف غير مبرر في طرق تسييرها وتدبير ماليتها.

كما شدد الحقوقي البلبال التأكيد في شكايته والتي يتوفر موقع “مغرب أنباء” على نسخة منها على أن جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ بتيفلت تعتبر مكونا أساسيا وشريكا في العملية التعليمية، مضيفا في ذات السياق أن المشرع المغربي ونظرا لأهمية هذه التنظيمات أفرد لها مكانة خاصة كقوة اقتراحية واستشارية وآلية للإسهام في حسن قيام المدرسة بوظائفها وإنجاح برامجها الإصلاحية.

الحقوقي ذاته لم يستبعد في شكايته المذكورة أن هذه التنظيمات تحولت بمجموعة من المؤسسات التعليمية بالمدينة إلى رهينة في يد مجموعة من اللوبيات و التي عاثت حسب تعبيره فسادا مما جعلها تزيغ عن أهدافها النبيلة، إذ أوضح في هذا الشأن أن مكاتب هذه الجمعيات أضحت مرتعا لأعضاء محددين بعينهم بل و حتى رؤساء لا يمثلون إلى أنفسهم، مشيرا إلى كون العديد منهم لا يوجد لهم أبناء داخل هذه المؤسسات و هو الشيء المنافي لما جاء به المرسوم رقم 2.20.475 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2021 بالجريدة الرسمية عدد 7011 المتعلق بتحديد اشتغال و أدوار و مهام جمعيات أمهات و أباء و أولياء التلميذات و التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية و التكوين بالمغرب.

وفي سياق مرتبط بذات الموضوع أكد الحقوقي فؤاد البلبال أنه من ضمن أبرز المقتضيات القانونية الجديدة أن العضوية يتم فقدانها بجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ كما هو الشأن بالنسبة لتحمل المسؤولية بمكاتبها التنفيذية بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسة التربية والتكوين”.

أما فيما يتعلق بالجانب المالي لهذه الجمعيات فقد أكد الحقوقي فؤاد البلبال أن هناك تساؤلات ونقاشات تثار حول هذا الموضوع عن طرق جمع وصرف هذه الأموال والتي يلاحظ في أغلب “التقارير المالية” أنها تتحدث فقط عن أشغال الإصلاح والصيانة والتي تبقى حسب وصفه من صميم اختصاص عمل الوزارة الوصية على القطاع، هذا في الوقت الذي كان من المفروض أن ترصد هذه الأموال في تنمية القدرات الفكرية والعلمية للتلميذات والتلاميذ، أما فيما يتعلق بأموال الشركاء فهي تبقى من المسكوت عنه يضيف المتحدث.

وفي ختام شكايته المذكورة طالب الحقوقي فؤاد البلبال الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات هذه الجمعيات التي تنهك حسب تعبيره جيوب الأباء مع كل دخول مدرسي والوقوف على مدى قانونية هاته التنظيمات مع الحرص أيضا على أن يتم نشر تقرير شامل قصد إطلاع العموم على حقيقة ما يجري داخل هذه الجمعيات وخاصة ماليتها على اعتبار أن هذه الأموال ترصد للمنفعة العامة.