انعقاد اجتماع المجلس الحكومي لهذا الأسبوع و هذه التفاصيل
* المجلس يتابع عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 وإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة
تابع مجلس الحكومة، يوم الخميس، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة على الاتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 31.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تشجيع الاستثمار المساهم في التنمية المستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص للبلدين. ولأجل ذلك، يتعهد كل طرف، وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها، بتشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري أحد الطرفين من أجل إنجاز الاستثمارات فوق تراب الطرف الآخر.
* المصادقة على مشروع مرسوم إجراء إحصاء السكان والسكنى في شتنبر 2024
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وأضاف أنه تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وأشار الوزير إلى أنه بخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
* المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد.
وأضاف السيد بايتاس أنه تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ عقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5 بالمائة.
كما يتوخى هذا المشروع، حسب الوزير، إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2.5 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا، وإلى 10 بالمائة أو 17.5 بالمائة بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.
* المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى رئاسة الحكومة تعيين السيدة ندى بياز، مديرة عامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين السيد الحسين يهوس، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد عبد المالك فرج، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والسيد نبيل شوقي، مديرا للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل تم تعيين السيد عبد العزيز البوجدايني، كاتبا عاما.
