ياسمين لمغور تعقب على منتقدي تصريحات بايتاس و تصفهم ب”الفهايمية”
كشفت النائبة ياسمين لمغور المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار أنه بمجرد انتشار مقتطف من تصريح للسيد الوزير مصطفى بايتاس على هامش انعقاد أشغال المجلس الوطني للحزب، والذي أجاب من خلاله على سؤال طرحه أحد الصحفيين وجاء كالتالي: “واش كتمشي للأسواق الشعبية وتشوف الأسعار مباشرة”، مبرزة أن رد المسؤول الحكومي على هذا السؤال كان حسب وصفها بكل يقين وثقة كون هذا الأخير يذهب فعلا إلى الأسواق الشعبية والأسبوعية ليتفقد شخصيا أسعار المواد الغذائية والخضر واللحوم.
ياسمين لمغور أوضحت في ذات السياق أنها قالت: “بمجرد انتشار هذا المقطع، أخذ بعض “الفاهمين” في تدوين “فهاماتهم” وكأن الوزير اخترع كلامه فقط ليجيب على سؤال الصحفي أو يراوغ.
لمغور لم تقف عند هذا الحد بل شددت تأكيدها أن مصطفى بايتاس ليس هو ذلك الوزير الذي يعيش بالشعبوية ويطلب من مستشاريه تصويره وهو يشتري سروال قندريسة أمام باحة المساجد وغير ذلك من الممارسات التي سئم المغاربة رؤيتها والتي تغزو حسب تعبيرها مواقع التواصل الاجتماعي لترويج “قرب مزيف” من المواطنين.
و أضافت في ذات الإطار أن مصطفى بايتاس عندما يخطط لزيارة ميدانية للأسواق الشعبية، لا يقوم بذلك بزي رسمي أو إعلام مسبق بغرض “التصاور”، وإنما هي زيارات فجائية و بزي مخفي، إذ استعرضت على سبيل المثال لا الحصر، حديث المسؤول الحكومي عندما قال أنه زار حد لعرب بجماعة الصباح إقليم الصخيرات تمارة، وتفقد أسعار اللحوم هناك، مردفة القول أن هذا الأخير لم يخترع ذلك، مشيرة في هذا الشأن أن الذي لا يعلمه السيد الوزير ربما، أن مجموعة من الأعين رصدته رغم أنه ذهب متخفيا، مرتديا قبعة ونظارات شمسية لكي لا يتعرف عليه أحد.
كما أبرزت ياسمين لمغور أن خبر تواجد الوزير بالسوق المذكور في تلك اللحظات وصلها من شاب قد يتحفظ على ذكر إسمه أو صفته، وهناك فهمت المتحدثة أن المسؤول الحكومي اختار العمل الميداني في صمت وبدون بهرجة في صباح يوم عطلة (الأحد) ليتفقد بنفسه الأسعار.
ياسمين لمغور اعتبرت أن هذا مثال بسيط لوزير كفء في حكومة الكفاءات التي تشتغل كثيرا ولا “تشعبن” عملها، وتواجه الأزمات بإجراءات ملموسة كإلغاء رسوم استيراد على الأبقار الأليفة لاستقرار أسعار اللحوم، ومنع تصدير الخضر أو ضبط التموين لاستقرارها في السوق الوطنية ومراقبة الأسواق لرصد المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار ومعاقبتهم، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تبرهن أن هذه الحكومة تتفاعل بسرعة وبنجاعة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
