وهبي : المغرب انخرط منذ أمد بعيد في المبادرات الأممية الرامية للحد من التغيرات المناخية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 27 فبراير الجاري بجنيف، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمخطط الوطني للمناخ تجسيد لريادة المغرب في المجال البيئي، داعيا الى آليات تمويلية بديلة لمواجهة رهانات التغير المناخي على الصعيد العالمي.
واستعرض الوزير، بمناسبة اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حول “نتائج مؤتمر الأطراف ال 15 والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة” أبعاد تجربة المملكة التي انخرطت منذ أمد بعيد في المبادرات الأممية والإقليمية الرامية إلى الحد من انعكاسات التغيرات المناخية، مذكرا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2022 القرار الهام رقم 76/300 حول هذا الحق بمبادرة من خمس دول من بينها المغرب.
وأوضح أن هذا القرار جدد التأكيد على الارتباط الوثيق بين تمتع الأفراد بجميع حقوق الإنسان وأهمية وجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، كما شدد على أن تعزيز حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بموجب مبادئ القانون البيئي الدولي.
وأبرز الوزير أن المملكة ما فتئت تولي الأهمية اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة، وهو ما جعلها بلدا رائدا في مجالات من قبيل الطاقات المتجددة، فضلا عن التزاماتها في مجال خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كل ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها المملكة المغربية تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعكس الهدف الأسمى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمتمثل في الانتقال بالاقتصاد المغربي إلى اقتصاد أخضر، الانسجام التام مع الجهود الدولية في هذا المجال ومع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يضيف السيد وهبي، قامت المملكة المغربية كذلك بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار.
ويركز هذا المخطط على تعزيز الحكامة وتعبئة التمويل لمكافحة التغير المناخي وكذا اللجوء إلى الحلول المعتمدة على الطبيعة وإنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعة الخضراء وتزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة. كما قامت المملكة، بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المئة في أفق سنة 2030.
وعلى مستوى الماء، أشار الوزير الى أن المملكة تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلالة الملك من خلال تنفيذ البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، والذي تقدر كلفته بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.
وفي المجال الفلاحي، واصلت المملكة مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 2008، باعتماد استراتيجية فلاحية جديدة “الجيل الأخضر” ،ترتكز أساسا على تأهيل العنصر البشري، ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية، بما في ذلك، الحفاظ على المياه وتثمينها وتطوير الري الموضعي، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز برامج البحث والتطوير لنقل التكنولوجيا الزراعية الفعالة للفلاحين، هذا بالإضافة إلى انطلاق الاستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب 2030″، التي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب، من خلال سعيها إلى خلق توازن بين الحفاظ على النظم الإيكولوجية الغابوية وتثمين مواردها وتطويرها، وتشجير 50 ألف هكتار سنويا لبلوغ 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030.
في المقابل، سجل السيد وهبي أن رهان تحقيق الأهداف المرجوة مازال بعيد المنال بسب مجموعة من الإشكالات المعقدة والمتداخلة موضحا أن تمويل بناء اقتصاد أخضر مستدام وتفعيل التزام الدول المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنويا عقب قمة باريس للمناخ لمكافحة تغير المناخ، وتطبيق المبدأ المتعلق ب “المسؤولية المشتركة والمتباينة”، تبدو إلى اليوم أهدافا صعبة التحقيق وتتطلب المزيد من تظافر جهود الدول والمنظمات وتعبئتها.
وخلص الى أن رفع التحديات العالمية المرتبطة بالتغير المناخي يتطلب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وإيلائها التشجيع والدعم اللازمين، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، تتسم بالاستدامة والمسؤولية.
وأتاح اللقاء مناقشة التحديات المرتبطة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وعلاقتها بالتنوع البيولوجي وتبادل التجارب النموذجية لدول سويسرا، المالديف، كوستاريكا، سلوفينيا، بالإضافة الى المغرب، وذلك بحضور نائبة المفوض السامي لحقوق الانسان وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
