وزيرة الإقتصاد و المالية تجري مباحثات مع ملكة الأراضي المنخفضة

وبهذه المناسبة، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن موضوع الشمول المالي كان دائما في صلب اهتمامات السلطات العمومية المغربية، باعتبارها محورا أساسيا لتنمية القطاع المالي.

وفي هذا الإطار، شددت السيدة الوزيرة على أن الولوج إلى الخدمات المالية يفتح آفاق الاستهلاك والادخار والاستثمار أمام الأسر، مما يسمح لها بتكييف استهلاكها والاستثمار في التعليم والصحة، لتحسين ظروفها المعيشية.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن الحصول على القرض يسمح أيضا للمقاولات بالتطور، من خلال خلق فرص العمل والحد من الفوارق .وبهذا المعنى، المغرب قد أدرج ضمن أولوياته تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي، منسَّقة ومتكاملة، مع الطموح لتعميم الولوج إلى الخدمات المالية، والاستفادة من إمكاناتها التنموية.

وتندرج هذه المباحثات في إطار الزيارة الأولى التي تقوم بها الملكة ماكسيما للأراضي المنخفضة لبلدنا بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، إلى تعزيز مزيد من التقدم في مجال الشمول المالي.