محمد الغلوسي يكتب : تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم أمام استئنافية فاس

انعقدت منذ ثلاثة أيام جلسة محاكمة المتهمين في قضية شبهات فساد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، والذي يبلغ عددهم 18 متهما ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة من اجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وطالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بارجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وسبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع تبديد واختلاس مايقارب 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم إلى رئاسة النيابة العامة والتي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية
كما سبق لنا أن سجلنا في أكثر من مناسبة كون الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية دون أن تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج ودائرته الضيقة والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك وهو ما اعتبرناه تمييزا في إعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتم تأخير القضية الى غاية 28 نونبر بطلب من دفاع الدولة في شخص رئيس الحكومة والذي انتصب كطرف مدني في هذه القضية.