عبد الله بوانو يكتب : العدالة و التنمية غير معنية بالقانون المتعلق بمجلس الصحافة

على إثر ما نشرته منابر صحافية، حول مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، تؤكد المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها غير معنية بهذا المقترح، وأن رئيسها رفض التوقيع عليه، فور إخباره به.

وتشدد المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أنها ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن.

وتعتبر المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هذا المقترح المجهول المصدر، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية.