صفقة مشبوهة بجماعة “إريغ نتهالة” تستنفر حقوقيين و قافلة وطنية تلوح في الأفق
تفاعلا مع الحملة الترافعية التي أطلقتها جمعية تكمات للتنمية المستدامة و التي تهم إنجاز مشروع الصرف الصحي المزمع تنزيله بدوار أسكا قيادة تهالة دائرة تفراوت، حيث تمحورت جل المبادرات التي تبنتها الهيئة المذكورة في عملها حول إثارة النقاش العمومي بخصوص هاته الصفقة العمومية، و التي شابت ظروف إعدادها اختلالات بالجملة، و هو الأمر الذي تسبب في خلق حالة احتقان اجتماعي غير مسبوق على مستوى المنطقة، و قد عزت ذات المنظمة أسباب ذلك لعدم اعتماد المجلس الجماعي على مقاربة تشاركية تراعي المحددات البيولوجية لمكان تنفيذ البرنامج و كذا الاستجابة لمطالب الساكنة على حد سواء.
الحملة الترافعية التي تبنتها جمعية تكمات للتنمية المستدامة استطاعت تحقيق النجاح على أكثر من مستوى إذ تم مراسلة وزير الداخلية من قبل المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل المنتمي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إذ استعرض ذات الفاعل السياسي في سؤال كتابي أمام المسؤول الحكومي المذكور المشاكل التي خلفتها عملية إعداد هاته الصفقة، مما ينذر ببوادر أزمة اجتماعية على مستوى جماعة إريغ نتهالة وذلك بالنظر للأضرار المحتملة لهذا المشروع.
كما وجهت في ذات السياق جمعية تكمات للبيئة والتنمية المستدامة مراسلة مماثلة لوزيرة الانتقال الطاقي والبيئة والتنمية المستدامة والتي عبرت من خلالها الهيئة المشتكية عن تخوفها من الأضرار المحتملة لهذا المشروع، أولا على الفرشة المائية والتي تعتبر المصدر الوحيد للتزود بالماء الصالح للشرب بالمنطقة في ظل ندرة التساقطات المطرية، مقابل الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، ثانيا على الساكنة من خلال الانبعاثات والروائح الكريهة والسامة والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين.
ومواصلة لحملتها الترافعية انفتحت جمعية تكمات للتنمية المستدامة على مكونات الجسم الحقوقي الوطني وذلك بهدف التعريف بالمشاكل التي طرحها مشروع التطهير السائل المذكور، إذ من المنتظر أن يتم تنظيم قافلة حقوقية لجماعة إريغ نتهالة لتسليط الضوء على إخفاقات السياسات التنموية المعتمدة على مستوى المنطقة مما ساهم خلق الفوارق الاجتماعية، هذا دونما تجاهل لمظاهر الهشاشة والإقصاء الذي بات إشكالا حقيقيا يهدد استقرار الساكنة في كل مناحي الحياة.
