سمير بوزيد يكتب : المطالبة بتحضير و إصدار قانون بشأن تنازع المصالح

من منطلق الوعي بأهمية إدراج تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة ضمن منظور استراتيجي للوقاية و المكافحة نص الفصل 36 من دستور المملكة على أنه:

” يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.

على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيآت العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

وفي اطار مهام التواصل والتحسيس ، نشرت عدة منابر صحفية مقالات، مراسلات ، دوريات، دراسات و بلاغات بشأن :

1- تنازع المصالح ؛

2- استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه؛

3- الشطط في استغلال مواقع النفود و الامتيازات ؛

4-وضعيات الاحتكار والهيمنة ؛

5- باقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة و المشروعة في العلاقات الاقتصادية.

تروم التعريف و التحسيس بالظوابط و القيود للوقاية و منع تنازع المصالح وكذا ، تشخيص هذه ظاهرة عبر مقاربات تمكن من بلورة التوجهات العامة وكذا المساعدة في ايجاد إجراءات عملية يكون لها وقع مباشر على:

•  مظاهر هذا التنازع و اختلالات الحكامة بالقطاع العام و الخاص؛
• رصد تجليات الفساد على المستوى الترابي ؛
• ايجاد إجراءات عملية يكون لها وقع مباشر على استراتيجيات وبرامج العمل الحكومي؛
•  اعتماد مقتضييات تعزز منع الجمع بين الوظائف و الاجور و تضبط حالات التنافي؛
• تفعيل آليات المراقبة القبلية و البعدية من ممارسات التضارب و المعاقبة عليها تأديبيا او جنائيا؛
• التحديد الدقيق لمفهوم تنازع او تضارب المصالح بما يوضح تطبيقه القانوني تمييزه على كل الحالات المشابهة له
•  أجرأة و ملاءمة السياسة الجنائية و المستجدات الدستورية وآفاق تدعيم الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
• تحضير و إصدار القانون بشأن تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة

في هذا السياق، يرى عدد من المختصين و الفاعلين الجمعويين، و السياسيين انه لا مناص من توحيد جهود مختلف المتدخلين وتنسيقها لمنع تنازع المصالح وكذا، تنظيم تنازع أو تضارب المصالح و المعاقبة عليه تأديبيا و جنائيا في اطار إصدار قانون يشمل مختلف مظاهره في جميع القطاعات العامة و القطاع الخاص و المهن الحرة ،

و يضمن تحيين و تتميم النصوص القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بتضارب المصالح ، بما يجعل المنظومة القانونية في هذا المجال متكاملة و متلائمة مع المعايير الدولية كما هي متعارف عليها دوليا.

وفي الختام ، لا يكفي تشخيص ظاهرة تنازع المصالح بدون ملاءمة السياسات الجنائية مع :

– متطلبات منع تضارب المصالح في اطار الحكامة العمومية و السياسية و الترابية و مناخ الأعمال و حكامة المقاولات الخاصة ؛

– المستجدات الدستورية وآفاق تدعيم الحكامة الجيدة

– النهوض بمقومات الحكامة الجيدة

وفي هذا الصدد، لابد من الإحاطة الشمولية بهذه الظاهرة للتعرف على مدى انتشارها و مجالاتها و اسبابها و آتارها بهدف التمكن من تحديد مضامين قانون مبني على أساس معطيات موضوعية القياس و التحليل و التقييم لتدعيم مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، بما يحث التشريعات الوطنية على نهج سياسات و تدابير لمنع تضارب المصالح .