حقوقيون بالبحراوي يثمنون عاليا تعامل النيابة العامة بتيفلت و يتوعدون رموز الفساد
أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي علال البحراوي في بلاغ أصدره يوم أمس الجمعة 17 فبراير الجاري عن تثمينه عاليا للتعامل المسؤول والجدي، والحيادي النزيه، الذي لمسه مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان في السيد نائب وكيل الملك، المكلف بالبحث في الشكايات التي رفعت أمام النيابة العامة بابتدائية تيفلت، والذي عكس تشبعه بمبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك إثر تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتيفلت يوم الخميس 16/2/2023 بناء على شكاية تم تسجيلها من طرف شخص، يتهم فيها النشطاء الحقوقيين محمد بيكرات ومحمد بايدريس وبوعزة بازي بالتشهير في حقه، على صفحة فيسبوكية تدعى ”منبر البحراوي البحراوي”.
المركز الحقوقي أشار في بلاغه أن أعضاء بفرعيته بجماعة سيدي علال البحراوي يتعرضون لمضايقات ممنهجة من طرف مجموعة من الشخصيات النافذة بالمدينة، من أجل ثنيهم عن نضالهم الميداني، والذين يعملون من خلاله على كشف بعض جيوب الفساد والإثراء الفاحش على حساب المال العام، عن طريق إرتكاب تجاوزات في حق المرافق العمومية والأملاك العامة للدولة.
نشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان عبروا في بلاغهم المذكور أنهم قاموا بفضح العديد من الخروقات الخطيرة بالمنطقة، وقد كان آخر هذه الممارسات موضوع تشييد مقهى فوق أرض ليست سوى مدار طرقي بمدينة سيدي علال البحراوي، قبل أن يتفاجؤوا بشخص يرفع شكاية في مواجهتهم مبرزين أن هذا الأخير لا يعرفون مدى صلته بالموضوع لثنيهم عن أداء دورهم الذي يكفله القانون والدستور في هذا الشأن.
ويتابع المركز وفقا لما أورده في بلاغه عن كثب وبأسف شديد النية المبيثة لدى بعض الأشخاص، للإيقاع بمناضليه، بغرض إخراس أصواتهم، والانتقام من نضالاتهم المؤسساتية، المبنية على قواعد النضال المسؤول والمستقل عن الحسابات السياسية والحساسيات الشخصية.
وفي الوقت الذي استنكر فيه المركز المغربي لحقوق الإنسان تقديم شكايات كيدية في حق مناضليه بسيدي علال البحراوي بهدف تكميم أفواههم، عبرت ذات المنظمة عن شكرها لممثلي الضابطة القضائية بمركز الدرك المتواجد على مستوى المنطقة على حسن معاملتهم في معالجة الموضوع بحكمة وبصيرة.
وعلى ضوء هذه التطورات دق المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي علال البحراوي ناقوس الخطر إزاء ضرب مكتسبات حقوق الإنسان التي راكمها المغرب طلية العقدين الأخيرين، من خلال محاولة بعض الشخصيات النافذة استغلال النصوص القانونية الخاصة بالتصدي لمظاهر السب والقذف والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل النيل من نضالات موضوعية تسعى إلى التصدي للتجاوزات والانتهاكات واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وتبجح ذات الشخصيات النافذة بقدرتهم على تسخير العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون لما يخدم مصلحتهم والزج بخصومهم في السجون، وذلك بفضل ما يملكون من أموال ونفوذ معنوي بالمنطقة.
وفي سياق متصل بذات الموضوع أبرز المركز في بلاغه أنه يحتفظ بحقه في الرد على تلك الشكايات الكيدية في الوقت المناسب، وفق ما يسمح به القانون، كما يندد بكل الممارسات المشبوهة التي يقوم بها بعض النافذين داخل مدينة سيدي علال البحراوي بدون حسيب ولا رقيب، مشددا التأكيد على عزمه خوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تتيحها القوانين ذات الصلة، من أجل الوقوف إلى جانب مناضليه والتصدي لجميع أساليب المكر والخداع و تلفيق التهم وزرع الخوف و ترهيب ساكنة المنطقة، متوعدا الفاسدين بالنضال وبمزيد من النضال إزاء أفعال غير مشروعة قانونيا وأخلاقيا ومجتمعيا.
