حصري … النيابة العامة تقرر متابعة المشتكى بهما في ملف متزعمي التشهير بتيفلت

في تطور مثير، كشفت معطيات حصرية توصل بها موقع “مغرب أنباء” أن النيابة العامة بابتدائية تيفلت قررت هذا اليوم متابعة المشتكى بهما في ملف ما بات يعرف ب”متزعمي حملات التشهير بتيفلت”، من أجل بث و توزيع ادعاءات كاذبة عبر الوسائط الالكترونية من شأنها المس بالحياة الخاصة للأفراد، و ذلك على خلفية ثماني شكايات سبق أن تقدمت بها مجموعة من الأطراف في مواجهة المشتبه في ارتكابهما للأفعال المذكورة، كما تم في ذات الإطار تحديد يوم 5 يوليوز القادم موعدا لانطلاق فصول محاكمة المتابعين في هذه القضية التي من المنتظر أن تميط اللثام عن حيثيات و ملابسات هذا الملف الذي حظي باهتمام الرأي العام الوطني، لاسيما و أن ممارسات المتورطين بلغت حد استهداف مؤسسات عمومية من قبيل “الشرطة، النيابة العامة….).

جدير بالذكر أن محاكمة المتابعين في هذه القضية من المرجح أن تشكل محطة فارقة في مسار تخليق الحياة العامة، و التصدي لبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي و الذين عمدوا عن قصد خلال الآونة الأخيرة لتعريض حياة الناس للمس المباشر، و هو الأمر الذي ترتب عنه ضرر محقق و حال، إذ باتت تيفلت مسرحا لممارسات مجرمة تقف من ورائها أطراف محددة بعينها ، و التي اتخذت من الابتزاز عبر الوسائط الالكترونية سلوكا غير مبرر يقتضي لا محالة المساءلة القضائية لوضع حد لحالة التسيب و العبث الذي يورط ذات الجهات التي باتت اليوم تسعى للتجمع في كنتونات غايتها استهداف الشخصيات العمومية و الفعاليات الحقوقية كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات الدولة.

قرار النيابة العامة الذي سطرته هذا اليوم في مواجهة المشتكى بهما في ملف “متزعمي حملات التشهير بتيفلت” لقي ترحيبا واسعا لدى العديد من المهتمين والفاعلين، حيث أجمعت العديد من الأصوات على اعتبار المبادرة جرأة غير مسبوقة على مستوى منظومة العدالة بالمنطقة، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز ثقة المتقاضين في دولة المؤسسات، إحقاقا للعدالة وإنصافا للمتضررين المحتملين في هذه القضية، خاصة و أن المشتبه في ارتكابهما للأفعال المذكورة أطلقوا خلال اليومين المنصرمين حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عمدوا من خلالها للترويج بانتصار مزعوم لا يستند على معطيات دقيقة، هذا في الوقت الذي كانت مساطر المتابعة لازالت قيد الدراسة لدى السلطات القضائية مما يفسر على أنه تشكيك مباشر في استقلالية السلطة القضائية بل و تسفيه للجهود التي بذلتها المصالح الأمنية طيلة مدة التحقيق التي كانت تجري في احترام تام للقانون و بمعزل عن أي ضغط أو تأثير من أيه جهة.