تيفلت : هل حان الوقت لافتحاص مالية دار الأطفال لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات ؟
تعتبر مؤسسة دار الأطفال بتيفلت من بين البنيات ذات الطابع الاجتماعي التي يجهل الرأي العام طرق تدبيرها و تسييرها سواء من حيث التصرف في المال العام وكذا طرق عمل أطرها تجاه الأطفال النزلاء بهذا المرفق، و اليوم اختيارنا للتعاطي مع هذا الموضوع يعكس رغبة موقعنا في إماطة اللثام عن المسكوت عنه في هذا الإطار وذلك جراء مواكبتنا للعديد من المشاكل التي تعري عن واقع مظاهر الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ التي تورط أطرافا محددة بعينها موكول إليها مهام الإسهام في التنشئة الاجتماعية للفئات المستفيدة و التي هي محط اهتمام الدولة على جل المستويات و الأصعدة.
إن تدبير المال العام بمؤسسة دار الأطفال شكل على امتداد عقود من الزمن إحدى الطابوهات التي لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن قام بمهام الافتحاص المالي لهذا المرفق للوقوف حقيقة على واقع تدبير مرفق حيوي يندرج ضمن البنيات التي تساهم في التنشئة الاجتماعية وصناعة جيل جديد من الأطفال الذين قد يشكلون في المستقبل رأسمال بشري هام من شأنه دعم عجلة التنمية الاقتصادية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم بقوة عن حجم الغلافات المالية التي تم رصدها لبرامج التنشئة الاجتماعية، إذ أنه وبالنظر للنتائج المحققة والتي أثبتت محدوديتها تبقى فرضية التسيب في تدبير المال العام واردة بشكل كبير، و هو الأمر الذي لا يمكن الجزم بحيثياته إلا في حال صدور تقارير رسمية من المؤسسات الموكول إليها أمر مراقبة المالية العمومية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.
