تيفلت : مركز حقوقي يصدر بيانا حول استغلال جمعية مدنية للإحسان العمومي

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بتيفلت بيانا للرأي العام أكد من خلاله أنه تروج لدى الرأي العام بمدينة تيفلت بقوة فضيحة استغلال جمعية مدنية بالمنطقة لظاهرة الإحسان العمومي خارج إطار القانون، وذلك لسنوات خلت، ذات الهيئة الحقوقية أشارت في ذات السياق أن التساؤلات وعلامات الاستفهام لازالت قائمة حول هذه الظاهرة التي خلفت ردود أفعال مستنكرة، إزاء تلقي أموال المحسنين بدافع خدمة القضايا الاجتماعية للفئات المعوزة واستغلالها من أجل الإثراء الشخصي تضيف المنظمة.

المركز الحقوقي أوضح في بيانه أنه وأمام التطورات الخطيرة لهذه الفضيحة، والتي أصبحت بطلتها، رئيسة الإطار المدني المعني، إذ أوضحت المنظمة أن هاته الأخيرة تصول وتجول في استغلال الإحسان العمومي بلا حسيب ولا رقيب، مما استدعى وفقا للهيئة الحقوقية المذكورة ضرورة اتخاد موقف حقوقي مسؤول من أجل كشف هذه التجاوزات، ومطالبة الجهات المسؤولة، سلطات عمومية وقضاء، من أجل فتح تحقيق في تلك الفضائح، بما يمكن من تحديد المسؤوليات في حق المتورطين في جرائم الاتجار في مأساة الفئات الهشة بمدينة تيفلت.

بيان المركز الحقوقي أبرز أنه وفي سياق متابعة المنظمة لما يجري في الموضوع، فوجئوا مؤخرا بإقدام رئيسة الجمعية المدنية المعنية على تصوير شريط فيديو على المباشر بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تكيل  من خلاله كل أنواع السب و الشتم والتحريض العلني في حق “عمر صبري” عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان بفرع تيفلت، كما استعرض المركز في هذا الإطار أن المعنية قامت بشكل مفضوح بابتزاز بائعي الخضر بمبرر تقديم الدعم للفئات التي تعاني من الإقصاء و التهميش، إذ طالبتهم بضرورة تمكينها من مساعدات مجانية دون أن تعرف خطورة الأفعال التي ترتكبها و ما قد يترتب عن ذلك من مسؤوليات جنائية، خاصة وأن مثل هكذا عمل يقتضي الترخيص من الجهات المختصة ووضع برنامج شفاف بخصوص أوجه صرف تلك المساعدات.

المركز المغربي لحقوق الإنسان بتيفلت طالب السلطات العمومية بضرورة مراقبة مظاهر استعمال الإحسان العمومي واستغلال الفئات المعوزة بهدف الاتجار في مأساتهم وتطهير المجتمع المدني بالمنطقة من أصحاب الحملات غير المشروعة الذين يهدفون إلى الكسب غير المشروع تحت ذريعة خدمة القضايا الإنسانية.

المركز المغربي لحقوق الإنسان بتيفلت دق ناقوس الخطر بخصوص السلوكيات المشبوهة التي تقودها رئيسة الجمعية المعنية داخل سوق حي السلام للخضر خدمة لأهداف خفية، والتصدي لها احتراما للقانون، كما أكدت المنظمة المذكورة عزمها اتخاد الأشكال النضالية اللازمة أمام الجهات المختصة بغية مطالبتها بفتح تحقيق في جرائم استغلال مآسي الفئات الهشة للكسب من ورائها، والتي تمس بكرامة المجتمع وبسمعة المجتمع المدني بتيفلت.