تيفلت : السلطات العمومية تطلق حزمة إجراءات للحد من تجاوزات و اختلالات قطاع التعمير
أطلقت السلطات العمومية بمدينة تيفلت خلال الآونة الأخيرة سلسلة قرارات تهدف إلى الحد من تجاوزات واختلالات قطاع التعمير بالمنطقة، وهي التدابير التي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل عدد من الفاعلين والمهتمين، وذلك بالنظر للممارسات الخطيرة التي أضحى بعض المنتخبين يقدمون على ارتكابها والتي تعيق سبل تنزيل سياسة عمرانية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة بل وتلبي حاجيات فئات واسعة بالمجتمع، وفي هذا الصدد بات لزاما على الراغبين في الحصول على تراخيص البناء التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في ضرورة الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة في ذات الإطار بغية استصدار موقف الوكالة الحضرية بخصوص كافة المساطر الواردة عليها ضمانا للتطبيق السليم للقانون.
جدير بالذكر أن الإجراءات الجديدة والتي اعتمدتها السلطات العمومية خلقت نقاشا كبيرا بين هذه الأخيرة وكذا المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، إذ اعتبرت العديد من الأطراف السياسية أن التدابير المعلنة في هذا السياق عطلت عجلة التنمية بالمنطقة والحال أن القرارات المذكورة ستساهم لا محالة في وضع حد لحالة العبث والتسيب التي أضحى قطاع التعمير مسرحا لها، من قبيل بناء مشاريع عقارية كبرى لا تحترم شروط السلامة والمتانة المطلوبتين، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للعديد من الأسر التي استفادت من شقق في عمارات سكنية لا تراعي الضوابط العمرانية الحديثة، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى كون مجموعة من المنعشين العقاريين أصبحوا محط شبهات عديدة بفعل استفادتهم من معاملات تفضيلية وتسهيلات يقف من ورائها بعض المنتخبين المحددين، حيث أنه بفعل هذه التجاوزات راكمت ذات الجهات ثروات مالية خيالية، الأمر الذي يقتضي ضرورة التدقيق في مصدرها وظروف التحصل عليها.
وفي سياق مرتبط بذات الموضوع ساهمت الإجراءات التي باشرتها السلطات العمومية بمدينة تيفلت في ذات الإطار من رسم معالم توجه جديد، سيمكن لا محالة من إرساء دعائم سياسة عمرانية حديثة تنهي تجاوزات واختلالات الماضي وبالتالي فسح المجال أمام مستثمرين آخرين يراهنون على إطلاق مشاريع هامة تستجيب لمعايير الجودة والتي تنسجم مع تصور المؤسسة الحكومية الوصية على قطاع التعمير.
