تيفلت : اعتقالات متكررة لمواطن بسبب عدم إلغاء برقية بحث تورط عميد شرطة
خلفت عملية التوقيف المتكرر لمواطن بمدينة تيفلت ردود أفعال مستنكرة، وذلك على خلفية رفض عميد شرطة يعمل بمصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بالمنطقة إلغاء برقية بحث في حق الموقوف، رغم تقديمه في حالة سراح أمام النيابة العامة بسبب خلاف أسري مع زوجته، حيث أمر السيد وكيل الملك إخلاء سبيله بعدما تبين أن الأمر لا يعدو أن يكون نزاعا عائليا بوشرت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة من قبيل : ( الطلاق، وشكايات أخرى تتعلق بالهجوم على مسكن الغير و التهديد…).
وفي ذات السياق تجدر الإشارة أن عميد الشرطة المذكور عمد إلى مد النيابة العامة بمعطيات تفيد بتعنيف المواطن المذكور لزجته و أبنائه مما أدى إلى استصدار أمر قضائي بتعميم برقية بحث في حقه، بمبرر رفض المعني الامتثال لاستدعاء الشرطة القضائية، وهي البيانات التي لا أساس لها من الصحة، إذ أن الموقوف بحكم مهنته كمصور كان يتواجد لحظة الاتصال به هاتفيا بحفل زفاف بمنطقة المعازيز التابعة ترابيا لعمالة الخميسات، إذ التمس هذا الأخير من المصالح الأمنية تمكينه من فرصة للحضور في اليوم الموالي للجواب عن شكاية زوجته المسجلة في حقه و التي كان آنذاك يجري البحث بشأنها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
جدير بالذكر أن عمليات التوقيف المتكرر للمواطن المذكور غالبا ما كانت تنتهي بإخلاء سبيله والاعتذار منه بعد أن يتم تصفيده أمام العامة واقتياده لمقر الأمن دون مبرر أو مسوغ قانوني، مما يفسر على أنه شطط غير مبرر واستغلال للنفوذ من قبل العميد المذكور، وهو الأمر الذي ينطوي على ممارسة مهنية تشوبها جملة من الاختلالات والتجاوزات القانونية التي تقتضي المساءلة القضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق الأمني المعني.
المواطن يوسف اهريمش وفي تصريح خص به موقع “مغرب أنباء” أوضح أنه مساء اليوم عند حدود الساعة السادسة مساء بينما كان يقود سيارته تم توقيفه على مستوى المدارة الطرقية المتواجدة بالقرب من مدرسة حليمة السعدية الابتدائية بمدينة تيفلت، من قبل فرقة الدراجين التي أشعرته بأنه موضوع برقية بحث إذ تم تصفيده أمام العامة ليتم مرة أخرى اقتياده لمقر الأمن قبل أن يتم إخلاء سبيله بعدما اتصلت فرقة المداومة بالعميد المذكور الذي طلب منه الحضور يوم غد صباحا لمباشرة إجراءات إلغاء مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.
ذات المواطن شدد التأكيد في حديثه لموقع “مغرب أنباء” أنه قبيل تقديمه تم الاستماع إليه من طرف رئيس مصلحة الشرطة القضائية الذي أرجع الأمور إلى نصابها بعدما أقدم المسؤول الأمني المذكور على مد النيابة العامة بمعطيات حقيقية جنبته حسب وصفه إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية ليتقرر تقديمه رفقة زوجته في حالة سراح أمام أنظار السيد وكيل الملك الذي قرر إخلاء سبيله دون متابعة.
ومن المنتظر أن يتقدم المواطن المذكور بشكاية أمام السيد المدير العام للأمن الوطني للمطالبة بفتح تحقيق في التجاوزات والاختلالات التي شابت مسطرة اعتقاله دون سند قانوني مما تسبب له في أضرار نفسية بليغة أضرت بسمعته ومكانته الاجتماعية يضيف المتحدث.
