توقيع خمس اتفاقيات من أجل دعم تمويل برامج اقتصادية
أشرف السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيد أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، يوم 02 مارس2023، بمقر وزارة الاقتصاد و المالية، على توقيع خمس اتفاقيات من أجل دعم تمويل البرامج التالية:
- برنامج “كرامة“، بميزانية قدرها 130 مليون يورو (1.43 مليار درهم)، حيث يشكل هذا البرنامج الشطر الثاني من برنامج دعم الحماية الاجتماعية في المغرب الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا البرنامج إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية من خلال تحسين جودة ونجاعة الخدمات الاجتماعية الأساسية وإقامة نظام حماية اجتماعية شـاملة. كما سيدعم هذا البرنامج إجراءات محددة تهدف أساسا إلى ضمان تغطية صحية شـاملة وعادلة، و منح تعويضات عائلية ، والحماية المرتبطة بالشيخوخة وفقدان العمل؛
- برنامج “الأرض الخضراء – TERRE VERTE” الذي يأتي في إطار الشراكة الخضراء « Partenariat vert » بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ويتم تمويله بمبلغ 115 مليون يورو (1.26 مليار درهم) . ويهدف إلى دعم الجوانب الخضراء والشاملة والمبتكرة المتعلقة باستراتيجيتين وطنيتين، تهم الأولى مجال الزراعة وتحمل اسم “الجيل الأخضر” والثانية تخص الحراجة باسم “غابات المغرب”؛ وذلك بغاية تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية للأنشطة الزراعية والحراجية، وتعزيز الشمولية الاجتماعية والاقتصادية للسكان الريفيين؛
- برنامج دعم إصلاح الإدارة العامة، الذي يتم تمويله بمبلغ 50 مليون يورو (550 مليون درهم)، وذلك بهدف تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات العامة و الارتقاء بها إلى مستوى يمكن من تحقيق فعالية أكبر، وكذا تشجيع الإجراءات الإدارية الإلكترونية وتحسين شفافية وجودة الخدمات العامة. بالإضافة إلى ذلك سيُسهم في تعزيز لامركزية الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين؛
- برنامج دعم تدبير الهجرة، الذي يندرج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء للمملكة المغربية و يستفيد من تمويل قدره 152 مليون يورو (1.67 مليار درهم) . يهدف هذا البرنامج إلى دعم السلطات المغربية في جهودها لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالإضافة الى تحسين تدبير الهجرة من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية بالنسبة للمهاجرين وتسهيل اندماجهم؛
- برنامج دعم الشمول المالي، يهدف إلى تحسين ولوج الشركات إلى التمويل وكذلك الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية. مبلغ التمويل المخصص لهذا البرنامج هو 51 مليون يورو (561 مليون درهم). وعلى هامش حفل التوقيع، أكد السيد فوزي لقجع أن توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع كبرى بمبلغ إجمالي يقارب 5.5 مليار درهم (498 مليون يورو) يمثل خطوة كبيرة في مسار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة المغربية. كما أشاد بالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود المغرب في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأشار السيد الوزير إلى أن تمويل هذه المشاريع تأكيد على جودة علاقات التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، ثمن السيد فوزي لقجع قرار مجموعة العمل المالي (GAFI) بإجماع اعضائها بخروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي امام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد الوطني.
وفي الأخير أكد كل من السيد فوزي لقجع و السيد أوليفر فاريلي على متانة علاقات التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ، معربين عن استعدادهم لمواصلة الجهود للمساهمة في تعزيزها لتحسين وتسهيل الولوج إلى الموارد المالية للاتحاد الأوروبي.