تحويل مؤسسة عمومية بتيفلت لسكن يورط مستشارا جماعيا
أمام التحديات الكبرى التي تعترض السياسات الاقتصادية المعلنة من قبل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام لاسيما بالديمقراطيات الناشئة كالمغرب، وفي ظل تردي الأوضاع الاجتماعية للعديد من الفئات التي تعاني من عسر الاندماج في المجتمع، كان لابد من التفكير في ابتكار آليات من شأنها الإسهام في تحسين ظروف عيش الطبقات الهشة، وفي هذا السياق أطلقت الدولة عدة برامج تروم تأهيل وتكوين الرأسمال البشري في تخصصات بمقدورها أن تفسح المجال للمستفيدات والمستفيدين من هذه الأوراش للولوج إلى سوق الشغل لتحقيق شروط العيش الكريم في بيئة تحفظ كرامة الإنسان.
و في هذا الصدد أطلقت مؤسسة النادي النسوي المتواجد على مستوى حي الفرح بمدينة تيفلت منذ سنوات برامج تستهدف تكوين النساء في مجالات تساهم في تعزيز بناء نموذج للاقتصاد التضامني والاجتماعي، إذ تم تأهيل العديد من المستفيدات في حرف تستجيب لمتطلبات سوق الشغل ، غير أن هذا المسار لم تتم مواكبته ليضمن تحقيق الاستمرارية و الغايات المرجوة منه في هذا الإطار ، و في سياق زمني تحوم حوله عدة شبهات تدخل مستشار جماعي ينتمي لأغلبية مجلس تيفلت لتسهيل عملية ولوج أسرة بأكملها لهذه المنشأة مساهما في تحويل هذا المرفق الهام لسكن خارج دائرة القانون ليصبح فضاء محتلا دون سند من قبل أشخاص لا علاقة لهم بهذه البنية الإدارية.
ومنذ ذلك الحين تم إقبار معالم هذه المؤسسة العمومية التابعة للمجلس الجماعي لتيفلت، إذ من المنتظر أن تنظم هيئات حقوقية في قادم الأيام وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق في هذه العملية التي تورط مستشار جماعي في التدخل المشبوه لتحويل منشأة اجتماعية لسكن لفائدة أسرة دون مبرر أو مسوغ قانوني.
