بوعياش : تغذية الأشخاص المحروسين نظريا هو ترجمة للالتزامات الحقوقية للدولة
عبرت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ارتياحها للتفاعل مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وإعمال عدد كبير منها، بما فيها ضمان تغذية الأشخاص المحرومين من حريتهم خلال الحراسة النظرية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السيدة بوعياش بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء التواصلي، الذي نظمته وزارة العدل يومه الإثنين 2 يناير 2023 بالرباط لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، مبرزة أن موضوع تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة “ليس موضوعا تقنيا ولا إجراء عاديا، فهو يعكس مدى ترجمة الدول لالتزاماتها الأكثر إنسانية وحقوقية. فالتغذية، علاوة على كونها حقا من حقوق الإنسان الأساسية، فإنها في الواقع شرط لاحترام الكرامة الإنسانية كيفما كانت الظروف والملابسات”.
وفي معرض تذكيرها بترحيب المجلس بمصادقة الحكومة المغربية، في مجلسها المنعقد في أبريل الماضي، على مشروع مرسوم بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث رهن تدابير الاحتفاظ بمخافر الدرك الملكي والشرطة وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، أكدت السيدة بوعياش أن أهمية المرسوم تتجلى أيضا في “استكمال ملاءمة مقتضيات المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية وتوفر شروطا إنسانية خلال الإيقاف ومرحلة ما قبل المحاكمة”.
وفي نفس السياق، ذكرت السيدة بوعياش بأن المجلس عبر، على مدار السنوات الماضية، عن انشغاله بالصعوبات التي يعيشها المحرومون من حريتهم في الاستفادة من هذا الحق، وضمَّن تقريريه السنويين عن حالة حقوق الإنسان برسم سنتي 2020 و2021 توصيات حول “حماية الحقوق الأساسية للأشخاص الموضوعين في الغرف الأمنية”، صادر عن آلية المجلس الوطنية للوقاية من التعذيب عقب الزيارات التي قامت بها لعدد من المراكز التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي.
كما أكدت السيدة الرئيسة عن استعداد المجلس لمواكبة السلطات العمومية من أجل إعمال هذا المرسوم بما يضمن التطبيق السليم لهذه النصوص التشريعية الوطنية ببلادنا وللمبادئ والقواعد المنصوص عليها في: المادة 11، الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقر بالحق الأساسي لكل فرد في التحرر من الجوع؛ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا؛ وضع المساطر والإجراءات التطبيقية للمرسوم طبقا للفصل 23 من دستور المملكة الذي يؤكد على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية؛ ثم مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
