بحضور الأميرة للا زينب انعقاد الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة

في إطار الاجتماعات السنوية لتقييم حصيلة أنشطة العصبة المغربية لحماية الطفولة، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، يوم الجمعة بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي خصص لدراسة التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2021، و تقرير خبير الحسابات لنفس السنة.

وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أنه بعد أن أشادت بما تم إنجازه من أعمال و مشاريع في مجال حماية الطفولة والنھوض بالحقوق الأساسية للأطفال في وضعية هشاشة، وبالخصوص الأطفال المحرومين من المحيط الأسري ، دعت سموها جميع الفاعلين و المتدخلين في الميدان الاجتماعي إلى تكثيف الجهود من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال و رعاية هؤلاء الأطفال، المتواجدة بمختلف جهات المملكة، وكذا إعطاء دفعة قوية لتربية الطفولة الصغرى.

كما شكرت سموها، كافة الشركاء و المانحين على دعمهم المتواصل لمختلف مشاريع و أنشطة العصبة، وكذا جميع الفاعلين الاجتماعيين و المتطوعين، الذين يعملون من أجل النهوض بالطفولة.

وأبرز المصدر ذاته أنه بعد نقاش عام، تمحور حول مختلف الإنجازات، والبرنامج الاستراتيجي للعصبة في السنوات المقبلة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي و المالي، والحسابات للسنة المختتمة في 31 دجنبر 2021، والقوائم التركيبية المتعلقة بها.

و بهذه المناسبة، أشاد أعضاء الجمع العام بالجهود المتواصلة لسموها، في مختلف المجالات المتعلقة بتحسين ظروف رعاية الأطفال في وضعية صعبة، وبالخصوص الأطفال في وضعية إعاقة، مؤكدين التزامهم التام للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، الداعية إلى ترسيخ الحقوق الأساسية للطفل.

و في أعقاب هذا الجمع، تمت المصادقة على التوصيات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستراتيجي للعصبة 2022-2025 بشراكة و تعاون مع مختلف الشركاء؛ وبإرساء نظام معلوماتي موحد يتلاءم مع حاجیات و بنيات العصبة على الصعيدين المركزي و الجهوي؛ و بتوسيع نطاق خلية الأم و الطفل لتشمل المراكز الأخرى لحماية الطفولة التابعة للعصبة (رعاية مؤقتة للأطفال و الأمهات في وضعية صعبة)؛ و بالمشاركة في ورشات التفكير و التأمل، الرامية إلى مراجعة مدونة الأسرة وقانون كفالة الأطفال المنفصلين عن وسطهم الأسري؛ و بالمصادقة على الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية و الفاعلين الاجتماعيين؛ وكذا المصادقة على آليات الحكامة الجيدة الهادفة إلى تطبيق قواعد التدبير المالي و المحاسباتي على مستوى مكاتب و مؤسسات العصبة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.