المغرب يستعد لاحتضان ندوة دولية حول الجرائم السيبرانية و الأدلة الإلكترونية في إفريقيا

تحتضن مدينة بوزنيقة، أيام : 6-7 مارس 2023 ندوة دولية حول : تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إفريقيا.

وتعتبر الجريمة السيبرانية ظاهرة عبر-وطنية معقدة ومتنامية. فقد أضحت تمثل تهديدا حقيقيا لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ناهيك عن تهديدها للأمن الداخلي والدولي. ومع تزايد استعمال تكنولوجيات المعلومات والتواصل، صار بإمكان أي نوع من الجرائم، أن يترك أدلة على مستوى أنظمة المعلومات. وغالبا ما يتم تخزين هذه الأدلة الرقمية داخل ولايات قضائية أجنبية ومتعددة ومتغيرة أو غير معروفة. ولهذا السبب يعد الحصول على الأدلة الإلكترونية من التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات القضائية الزجرية.

ويسري هذا الأمر أيضا على الدول الإفريقية، حيث ارتفع منسوب استعمالها للإنترنت بوتيرة أسرع، إذ بلغ عدد مستخدمي الإنترنت بها حوالي 570 مليون في سنة 2022. حيث ارتفع هذا الرقم لأكثر من الضعف مقارنة بسنة 2015 وهو ما يضعها في المقدمة بالمقارنة مع دول مثل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة للمغرب فقد عرف في يناير 2022 نسبة استعمال الأنترنيت بنسبة 84.1٪، وهوما يجعله البلد الذي يعرف أكبر نسبة استعمال للأنترنيت في إفريقيا.

لقد أصبحت مكافحة الجرائم الإلكترونية أولوية للعديد من البلدان الإفريقية، حيث اعتمدت تشريعات وطنية واتخذت تدابير للانضمام إلى العديد من الاتفاقيات كاتفاقية بودابست حول محاربة الجريمة الالكترونية واتفاقية مالابو بشأن الأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من أجل تسهيل التعاون الدولي.

ويعد المغرب دولة -طرف في اتفاقية بودابست منذ سنة 2018، وأول بلد إفريقي موقع على البروتوكول الإضافي الثاني، بشأن تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية، والذي فُتح للتوقيع عليه بتاريخ 12 ماي 2022.

لقد أضحى التعاون الدولي الفعال يكتسي أهمية بالغة أكثر من ذي قبل. وأصبح تعزيز التعاون بين الدول الافريقية وعلى الصعيد الدولي، وعلى مستوى القطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني أمرا ضروريا.

لقد تم تأكيد المكاسب التي تتيحها المقاربة التعاونية خلال المنتدى الإفريقي الأول بشأن الجرائم الإلكترونية والمنتدى الإفريقي الثاني   الذي نظمته مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس أوروبا، بدعم من الإنتربول والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة الكومنولث ووزارة العدل الأمريكية، والمنتدى العالمي للخبرة الإلكترونية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وغيرها.

ولإعطاء دفعة جديدة لجهود الدول الافريقية في مجال الجرائم الإلكترونية، اتفقت وزارة العدل المغربية ومجلس أوروبا على تنظيم هذا المؤتمر بشكل مشترك.

وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي بشأن جرائم الإنترنت والأدلة الإلكترونية في إفريقيا، وفقًا للمعايير الدولية، عبر تمكين المشاركين، من :

• تبادل الخبرات والتجارب بشأن التهديدات والاتجاهات الحالية للجريمة السيبرانية والتدابير المتخذة لمواجهة هذه التهديدات؛
• الاطلاع على السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى التي تتخذها البلدان وكذلك الممارسات الفضلى، على مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي؛
• التعرف على أفضل الآليات المتاحة، بموجب اتفاقية بودابست بشأن محاربة الجريمة الالكترونية وبروتوكولها الثاني الجديد بشأن تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية، فضلاً عن توضيح مزايا الانضمام إلى هذا الإطار؛
• تحديد الأولويات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز القدرات.