الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان تكرم المرحوم ” محمد طارق السباعي”

تم تكريم شخصيات وازنة على الصعيد الدولي والوطني المعروفة بنضالها الحقوقي داخل المغرب وخارجه، ومن بينهم المرحوم “ذ. محمد طارق السباعي” رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمدينة القنيطرة من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة في إطار فعاليات مؤتمرها الحقوقي الدولي تحت شعار “حقوق الإنسان بين سيادة الدول وتحصين الجبهة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الانسان”.

وقد جاء هذا التكريم بمثابة عرفان بالمجهودات التي قام بها المرحوم طيلة مساره المهني والحقوقي ولتفانيه في خدمة الصالح العام وخصوصا حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل إخلاص ونكران للذات، وتقديرا للخدمات الجليلة التي قدمها بروح وطنية عالية وتضحيات كبيرة.

تسلم درع تكريم المرحوم “محمد طارق السباعي” رفيق دربه السيد “سمير بوزيد” المهتم بقضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية ليوم السبت 25 فبراير 2023 لفعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي المنظم من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بمشاركة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حضور السادة والسيدات:

• ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
• أعضاء اللجنة العلمية المشرفة على المؤتمر:
• هشام الميلوي
• ابراهيم الأشهب
• عبد الحق الإدريسي
• عبد الفتاح زهراش
• الشركاء الوطنيون
• جامعة ابن طفيل
• الهيئات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان
• البعثات الديبلوماسية بالمغرب
• الجمعيات الحقوقية والصحافية
• الشركاء الدوليون:
• مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
• فريق العمل المعني بالإعتقال التعسفي
• ممثل المقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان
• ممثل المقرر الأممي المعني بمحاربة الفقر
• جمعيات دولية تعنى بحقوق الإنسان
• اللجنة الدولية لحقوق الانسان مقرها جنيف

وعلاوة على ذلك عرف المؤتمر جلستين:

جلسة صباحية، خصصت لتدخلات بعض خبراء الأمم المتحدة، وممثلي الهيئات الحقوقية والنقابية والصحفية بعد ان قدم إدريس السدراوي كلمة افتتاحية با عتباره الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان رحب فيها بالمشاركين وأشار إلى أهداف وغايات المؤتمر الحقوقي الدولي الأول مذكرا بالدور الهام الذي قام به المجتمع المدني في تطوير آليات الحماية، وطي صفحة الماضي والحد من الانتهاكات، كما تخللت كلمة السدراوي رئيس الرابطة الإشارة إلى الخطوط العريضة لأشغال المؤتمر من قبيل المطالب الحقوقية التي يجب على الدولة الاستجابة لها، وكذا مناقشة الاجراءات القانونية والدولية و الوطنية لمواجهة التدخل السياسي الدولي في الشأن الوطني باسم حقوق الإنسان ..

جلسة مسائية، خصصت لاجتماع أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من أجل المصادقة على مقررات الورشات والبيان الختامي ومناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية والبرنامج السنوي وتوصيات المؤتمر

والجدير بالذكر أن أرضية المؤتمر الحقوقي الدولي تضمنت ما يلي :

• الأرضية

“استناد إلى إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 103/36 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 والذي أكدت من خلاله الجمعية العامة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى وإذ أكدت كذلك أن المبدأ الأساسي للميثاق القائل بأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية؛ وحيث وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيز هما تقوم على أساس الحرية والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها حيث أكدت أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق كما شددت على أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر”.

• الأهداف:
• مبدأ سيادة الدول

حيت سيعمل على مناقشة البند الثاني من الإعلان الذي ينص على:

واجب الدولة في الامتناع، في تصريف علاقاتها الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتجارية، عن اتخاذ تدابير من شانها أن تشكل تدخلاً من أي نوع في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، فتمنعها بذلك من تقرير نموها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويشمل هذا في جملة أمور، واجب الدولة في ألا تستخدم ضد دولة أخرى برامجها للمساعدة الاقتصادية الخارجية، أو في أن تمارس ضدها اى انتقام أو حصار اقتصادي منفرد أو متعدد الأطراف، وأن تمنع استخدام الشركات عبر الوطنية والمتعددة الجنسية الخاضعة لولايتها وسيطرتها أدوات للضغط أو الإكراه السياسي ضد تلك الدولة. منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة؛ واجب الدولة في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها،

• صيانة استقلال السلطة القضائية:

تكتسي السلطة القضائية أهمية خاصة، باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود إليها ضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته. “استقلال السلطة القضائية بالمغرب الدعامات والضمانات.”

ويترتب عن الثقة في استقلال ونزاهة القضاء دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج، وتنشيط الاستثمارات، وتحقيق التنمية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتلميع صورة المغرب في وجه المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن قضاء ناجع وفعال وسريع يضمن لهم حقوقهم.

فالقضاء يعتبر إحدى أهم الدعامات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وهو يضطلع بمهمة الفصل في الحقوق المتنازع حولها، وفق مساطر قانونية تضمن شروط المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا. إذ أن الحق في محاكمة عادلة، وحق اللجوء إلى القضاء، ومبدأ ضمان حق الدفاع، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى تدور كلها في فلك الاستقلالية، فاستقلالية القاضي والقضاء، وحياد العدالة في محور كل تلك الضمانات القانونية، وهو ما يفسر كون مبدأ استقلالية السلطة القضائية هو محور الاهتمام العالمي الحديث، فلا مجال كلية للحديث عن أي ضمانات قانونية في أي ميدان قانوني، طالما أن من يترجم تلك القواعد القانونية إلى واقع عملي غير مستقل وغير محايدة.

ونظرا لأهمية مبدأ استقلالية السلطة القضائية في حياة الأمم، فإنه أصبح مقياسا لمؤشرات التنمية في دول العالم بصورة يحسم في طبيعة ومدى تقدم الدول أو تأخرها. ولذلك فقد نصت جل دساتير الدول المتحضرة، على مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك دساتير المملكة المغربية ففي السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عمد المغرب إلى نقل سلطة رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل المنتمية للسلطة التنفيذية إلى محكمة النقض المغربية المنتمية للسلطة القضائية. لا يمثل هذا الحدث مجرد استبدال شخص بآخر أو مؤسسة بأخرى، بل يؤشّر إلى نهاية مرحلة إمساك السلطة التنفيذية بالنيابة العامة منذ استقلال المغرب في العام 1956 .

تنبع هذه الخطوة من الدعوات التي تُطلقها الحكومة والمجتمع الأهلي بصورة منتظمة من أجل إصلاح القضاء في المغرب، بما في ذلك إصلاح مؤسسة النيابة العامة باعتبارها جزءاً منه. وقد ساهم “الربيع العربي” واحتجاجات حركة 20 فبراير، في تسارع وتيرة الدعوات المطالبة بإصلاح القضاء، وقد تجاوب الملك مع العديد من مطالب المتظاهرين في خطابه الشهير في التاسع من مارس 2011 ثم جاء الإصلاح الدستوري الجديد الأول من تموز / يوليو 2011، والذي أعاد النظر في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتشمل أعضاء من غير القضاة وعمد إلى توسيع صلاحياته، وشدّد لأول مرة على مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.

لكن، وبمجرد تنصيب الحكومة الأولى بعد الربيع العربي والمنبثقة عن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 25 نوفمبر 2011، طفا إلى السطح من جديد الخلاف حول موضوع استقلال النيابة العامة، التي يتولاها الوكيل العام، بين مؤيد لاستقلالها تماشياً مع الوضع الدستوري الجديد للسلطة القضائية في المغرب وبين معارضي استقلالها الذين اعتبروا أنه يجب أن تظل تابعة للسلطة التنفيذية ضماناً لمحاسبتها من طرف البرلمان. وبعد نقاش استمر حوالي خمس سنوات، أُقر القانون التنظيمي رقم 106-13 في آذار / مارس 2016 ممهداً الطريق أمام استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل بعدما كان قد سبق للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة في المغرب أن أصدرت توصية بذلك، بهدف الحصول على مساهمات من المجتمع المدني وسواه من الفاعلين في مجال العدالة.

• المطالب الحقوقية

عرفت حقوق الإنسان في المغرب تطورات مهمة منذ حصوله على الاستقلال، مرورا بصدور أول دستور للبلاد سنة 1962 إلى عقد التسعينات، وما عرفه من خطوات في تعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوصية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهكذا، فقد تبنى المغرب التعددية السياسية والمبادرة الحرة منذ دستور 1962، كما صادق سنة 1979 على العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانضم وصادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما وقع على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من الاتفاقيات كما عمل المشرع على سن القوانين التي تضمن للإنسان حقوقه في مختلف مجالات الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومما ينبغي الإشارة إليه أيضا الدور الهام الذي قام به المجتمع المدني الذي ساهم في العمل على تطوير آليات الحماية وكان له دور كبير في طي صفحة الماضي والحد من الانتهاكات، وطيلة السنوات الماضية وابتداء من سنة 1962 تأسست جمعيات نصت قوانينها الأساسية على الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان كجزء أساسي من عملها، أو اهتمت بصفة أساسية بمجال حماية حقوق الإنسان، وهناك العديد من الجمعيات الأخرى ذات الصبغة الثقافية أو تلك التي تدافع عن حقوق المرأة خاصة والدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من أهدافها العامة.

كما أنها ستعمل على تفعيل هاته الأهداف بمناقشة :

ماهية الإكراهات والمطالب الحقوقية التي يجب على الدولة الاستجابة لها وكذا الآليات القانونية والمادية لتنزيلها وكيفية تجنب بلدنا الانتقادات الدولية والأممية في مجال حقوق الإنسان وماهية حدود المطالب الحقوقية والسياسية؛ والإجراءات القانونية الدولية والوطنية لمواجهة التدخل السياسي الدولي في الشأن الوطني باسم حقوق الانسان من جهة.

وكذا حل إشكالية المطالبة باستقلال سلطة قضائية كضامن للحقوق والحريات وفي نفس الوقت التشكيك فيها؛ وهل يمكن أن يقبل قانونا ووفق اعلان الامم المتحدة المتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان أن نناقش قضايا بت فيها القضاء بصفة نهائية أو لازالت طور البحث أو المحاكمة؟