إجراءات للحد من تدهور القدرة الشرائية لشغيلة القرض الشعبي بالمغرب
تابعت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب باهتمام بالغ أطوار المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد يوم السبت 24 دجنبر 2022، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تحت شعار: “مواصلة النضال، اختيارنا للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة” والذي توقف عند أهم ما ميز الأوضاع العامة على المستوى الدولي والأوضاع الاجتماعية على المستوى الوطني، وكذا مستجدات الحوار الاجتماعي، وبعد الوقوف على مختلف القضايا، أعلنت الكتابة التنفيذية عن مواقفها بخصوص العديد من القضايا التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لشغيلة القطاع.
ذات النقابة عبرت عن تثمينها لقرارات المجلس الوطني المعبر عنها في البيان الصادر عنه كما أعلنت عن اصطفافها إلى جانب كافة هياكل الاتحاد المغربي للشغل استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية، دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.
وفي سياق متصل بالموضوع نددت النقابة الوطنية للقرض الشعبي بقوة بسياسة الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات كما استنكرت السلوك الاستخفافي للحكومة تجاه ما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية داخل الوطن والتملص من التزاماتها.
بيان النقابة المذكورة طالب الإدارة المركزية بإجراءات للحد من تدهور القدرة الشرائية لشغيلة القرض الشعبي للمغرب وذلك بإقرار زيادة عامة في الأجور وتحفيزات مادية؛ كما دعا لفتح تحقيق حول الترقيات والتعيينات التي عرفتها مديرية الموارد البشرية مؤخرا وذلك بعد تقاعد بعض المسؤولين، إضافة إلى استنكار طريقة تدبير وتسيير مدير شبكات الدار البيضاء الذي أبان عن شروده (تنقيلات عشوائية تحت الطلب، عقوبات تعسفية…) إذ طالبت بإشراك الشركاء الاجتماعيين والتفاعل مع مقترحاتهم وملتمساتهم.
النقابة الوطنية للقرض الشعبي استنكرت استغلال وسائل التواصل الداخلي في المؤسسة للترويج لأطراف نقابية معينة حيث طالبت الجهات المسؤولة بتوضيح المعايير التي اعتمدت لتتويج بعض الوكالات لا (FLASH GROUPE BCP du 23-12-2022) كما تستغرب كذلك توقيت هذه الدعاية.
البيان ذاته طالب الإدارة المركزية بتخليق الحياة المهنية داخل المؤسسة ورفع الضبابية على الترقيات المجمدة، وإصلاح منظومة الأجور وعصرنة تدبير الموارد البشرية، الذي يؤدي الى تدهور المناخ الاجتماعي ويؤثر سلبا على المصلحة العليا لمؤسستنا.
وقد دعت النقابة في ذات الإطار إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي للبنك الشعبي الجهوي لوجدة-بركان والاستجابة للمطالب المشروعة التي عبر عنها إذ أعلنت عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقيق كافة المطالب، وتحمل كامل المسؤولية للإدارة الجماعية فيما ستؤول إليه الأوضاع.
وفي الأخير، أكدت الكتابة التنفيذية اعتزازها بجميع المكاتب الجهوية والمحلية على تعبأتهم النضالية كما عبر عن إشادتها بكافة المستخدمين والمستخدمات حيث طالبت جميع الأطراف بضرورة مواصلة التضامن والالتزام بالروح النضالية العالية حتى تحقيق مطالب الطبقة العاملة، كما دعت إلى وحدة الصف والتعبئة من اجل تنفيذ البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه لاحقا.
