أحمد رحو : القانون المغربي جد قريب مما يطبق على مستوى البلدان الأوروبية
جرى يوم الخميس 19 يناير الجاري بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، تقديم الخطوط العريضة لقاعدة بيانات للقرارات القضائية الأوروبية في مجال قانون المنافسة، وذلك بمبادرة من مجلس المنافسة.
و يهدف هذا اللقاء، الذي عقد على الخصوص بحضور الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس لجنة المنافسة اليونانية، يوانيس ليانوس، إلى تقديم قاعدة المعطيات القانونية والقضائية المتعلقة بقانون المنافسة.
و في تصريح على هامش هذا اللقاء، قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن هذا العمل يندرج في إطار توأمة وقعها مجلس المنافسة، تحت رعاية وزارة المالية، مع الاتحاد الأوروبي والتي تساهم فيها ثلاث دول، وهي اليونان وبولونيا وإيطاليا.
و بالنسبة للسيد رحو فإن هذا الإطار للعمل والتعاون يهدف إلى تعزيز البعد القانوني لعمل المجلس وتشكيل قاعدة بيانات لكافة القرارات القضائية الأوروبية في مجال قانون المنافسة، حيث ستكون مئات الأحكام رهن إشارة المجلس والسلطة القضائية من أجل دعم القرارات المغربية في المجال بناء على قاعدة معطيات جد غنية، مع العلم أن القانون المغربي جد قريب مما يطبق على مستوى البلدان الأوروبية.
و تابع أن الهدف يتمثل في تعزيز قراءة سليمة لقانون المنافسة، مما من شأنه أن يقوي منظور دولة الحق والقانون في المغرب، وحماية المستثمرين والمستهلكين، و جعل الاقتصاد المغربي أكثر جاذبية للاستثمار.
من جانبه، أبرز السيد ليانوس، وهو أيضا عضو لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تصريح مماثل، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تقديم جزء من المشروع الذي تم إعداده بالتعاون مع مجلس المنافسة في إطار التوأمة الأوروبية، من أجل إنشاء منصة مع قاعدة بيانات تضم الأحكام الأوروبية في مجال المنافسة.
وبالنسبة لرئيس لجنة المنافسة اليونانية، فإن الهدف من هذه المبادرة هو خلق وفرة من المعلومات بالنسبة للقضاة المغاربة المكلفين بتطبيق قانون المنافسة من أجل الاستلهام من الأحكام القضائية الأوروبية والاستفادة منها في مجال قانون المنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية.
و أشار إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز الأمن القانوني بالنسبة للمستثمرين، بفضل منظومة وقواعد قانونية تتماشى مع التشريعات الأوروبية، مما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار في المغرب.
من جهته، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المصطفى الابزار، بانعقاد هذا الاجتماع لتقديم الخطوط العريضة لهذه القاعدة لبيانات الأحكام القضائية الأوروبية والتي تندرج في إطار التعاون بين المؤسستين.
و أبرز أن هذه المنصة ستتيح للقضاة المغاربة الاطلاع على القرارات القضائية الأوروبية والاستلهام منها في ما يتعلق بقانون المنافسة.
